لقاء حواري تشاركي في المجلس الاقتصادي مع وزير الاقتصاد حول التسعير بالدولار

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حول موضوع  "التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية بين الايجابيات والسلبيات".

 

عربيد
بعد اللقاء، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الى أن "اللقاء تناول موضوعين أساسيين الاول، موضوع التسعير بالدولار وانعكاساته والثاني موضوع رفع الدولار الجمركي الى 45 الفا.
 
وتحدث عربيد عن الواقع الاجتماعي الصعب في لبنان، مشيرا الى حادثة الانتحار التي حصلت بالامس نتيجة الاوضاع الصعبة"، معتبرا "ان هذا مؤشرا عن الضغط الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي يتعرض له اللبنانيون"، مؤكدا "ان الهم الاجتماعي هو الاساس"، مشددا على "ضرورة ان يبقى مجتمعنا متماسكا بحد ادنى من الكرامة"، آسفا لان هذا الامر "فقد اليوم".

واذ دعا الى معالجة الوضع الاجتماعي، و"هذا الامر مرتبط بموضوع الاجور وضرورة تصحيحها وكل التقديمات التي من المفروض ان تقدمها هذه الدولة الراعية المفقودة"، اكد "ان هم المجلس الاقتصادي الاول هو الموضوع الاجتماعي فالهم الاقتصادي".

ورأى عربيد انه "لا يمكننا ان نعالج الوضع الاجتماعي من دون معالجة الوضع الاقتصادي والذي بدوره لا يمكن معالجته من دون ان نوقف الاشتباك السياسي حيث  في ظل الوضع السياسي المأزوم لن نتمكن من تصحيح الاوضاع ومعالجة اي مشكلة".

وجدد عربيد الدعوة الى "الحوار والتلاقي والاعتدال"، معتبرا "ان هذا الامر هو مسؤولية كل القوى السياسية في لبنان".

وتمنى عربيد من المسؤولين "عدم الارتجال في القرارات ودرس كل قرار يؤخذ"، مشيرا الى انه "ليس هناك دراسة لوقع اي قرار يتم اتخاذه على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي"، وقال:"ان هذه الالية مفقودة لدى السلطة التنفيذية في لبنان".

ورأى عربيد انه "لا يمكننا رفع  الدولار الجمركي من دون معالجة ومكافحة التهريب"، مشددا على ضرورة "ضبط التهريب وضبط نظام الدفع كي ينتظم العمل".

البستاني 
من جهته، النائب فريد البستاني، قال: "على الرغم من الوضع السياسي الدقيق، فالوزارة هي السلطة التنفيذية وهي تعمل مع السلطة التشريعية بتعاون تام حتى نحسن وضع المستهلك والمواطن".
 
وتمنى على  الاعلام "ان يكون دقيقا في الموضوع الذي نبحثه اليوم وهو المؤشر الغذائي لانه تذكر امور عدة في الاعلام وتشوه الواقع، لان الواقع هو مؤشر او INDEX) (ونحن لم نقل في اي مرة لا الوزير او انا، ان المنتجات اللبنانية اي الصناعة الوطنية يجب ان تسعر بالدولار. والهدف النبيل الذي يقوم به المجلس النيابي او الوزارة، اتمنى ألا يشوش عليه لان ذلك يؤذي المواطن".
 
اضاف بستاني:" الامر الثاني، نحن لسنا في منحى استعراضي او شعبوي. نحن لسنا في حاجة الى الشعبوية، بل نحن ننطلق من موضوع اجتماعي وانساني، ولذا فانني اتمنى من الجميع في هذه المرحلة الدقيقة ان يلتزم بوطنية مثالية. وتحية لكل فريق وزارة الاقتصاد واللجنة النيابية للاقتصاد والتجارة على هذا التعاون وسنكمل عملنا".
 
سلام
بدوره، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، قال:" من الضرورة، ان نضع الامور في مسارها الصحيح والتركيز على اهمية هذا الاجتماع لتوضيح الأمور تمهيدا لاصلاح الوضع في البلد اقتصاديا واجتماعيا وانمائيا".
 
اضاف:"العمل المؤسساتي هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، واذا لم تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية والهيئات والمجالس الاقتصادية بشكل دائم للخروج بخلاصات مفيدة للبلد خصوصا في الوضع الراهن تكون لا تقوم بعملها".
 
وفي ما يتعلق بالتسعير بالدولار، قال:"انا اكثر من يعاني من موضوع القرارات غير المدروسة وانا جزء من الحكومة ولكن في هذا الموضوع فأنا متمرد على السلطة التنفيذية وكنت اقول أن وزارة الاقتصاد هي المؤسسة التي يجب أن تكون على اطلاع تام بكل ما يدرس او يناقش او يقر في الشق الاقتصادي سواء اكان في القطاع الخاص ام العام وهذا لم يحصل حتى اليوم. واناشد منذ قيام هذه الحكومة، ولكن للأسف طريقة العمل غير المبنية على عمل المؤسسات هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم".
وتابع:" قرار اعتماد الدولار كمؤشر اسعار للسلع المستوردة بالدولار وتباع في البلد رفع القناع عن العملة الوطنية وسيخفف من التضخم، لذلك لا إمكانية للدولرة ولسنا نحن من ضرب العملة الوطنية، بل نحن استلمنا العملة الوطنية منهكة ولا يمكن ربط سعر صرف الدولار بمؤشر اقتصادي وفي ظل الارتفاع السريع لسعر الدولار كيف يمكن الاستمرار".
 
وأكد  "ان هذا القرار استثنائي درس مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ومع خبراء اقتصاديين ومن شأنه ان يحمي المستهلك ولا يؤثر على الاجور خصوصا تلك التي لا تزال بالليرة، وهذا الحل يساعد في الرقابة في ظل نقص في عدد المراقبين".
 
واعتبر ان" التسعير بالدولار من الاسهل مراقبته ويخفف من حال الضياع عند المستهلك ويحد من السرقة والتلاعب بالاسعار".
واذ شدد ان" هذا الحل هو ترقيعي واستثنائي للحد من وطأة الازمة المعيشية في هذه المرحلة" اكد "ان الحلول الجذرية لن تحصل الا بإجراء الاصلاحات واقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لاعادة التوازن الاقتصادي".