LBCI
LBCI

الهيئات الاقتصادية لوحت بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي

2023-03-10 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئات الاقتصادية لوحت بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي
3min
الهيئات الاقتصادية لوحت بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي

بحثت الهيئات الإقتصادية في إجتماع طارئ برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وحضور الأعضاء،في قرار جمعية مصارف لبنان بالعودة الى الإضراب إعتبارا من الثلثاء المقبل ودوافعه وتداعياته والخطوات الممكن إتخاذها في هذا الإطار.

وأصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا عبرت فيه عن "بالغ أسفها لوصول الأمور في البلاد الى هذا الدرك في ظل فراغ قاتل يتحكم بمفاصل البلاد ويحول دون إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
 
وقال البيان "إن الهيئات الإقتصادية وبناء على دورها الوطني، لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين وهي ترى بأم العين "خراب البصرة" وخصوصا في موضوع بالغ الدقة والأهمية مثل موضوع المصارف المثار حاليا، والذي يشكل قضية حياة وموت لآلاف المودعين وللمصارف وللاقتصاد الوطني".
 
وعبرت الهيئات الإقتصادية عن "ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة في حق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وذلك ليس لأن الهيئات لا قدر الله ضد مصلحة بعض المودعين الذين ربحوا أحكاما قضائية، إنما لأن هذه الأحكام تنصف عددا قليلا من المودعين وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة من المودعين، فيما المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول الى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون إستثناء".
 
وحذرت في بيانها من "أن إعتماد هذه الأحكام القضائية لإسترداد الودائع، ستؤدي حتما الى إعطاء أفضلية للمودعين المقتدرين والمحظيين على حساب معظم المودعين، وهذا أمر معيب وغير مقبول على الإطلاق".
 
وقالت "على هذا الأساس، ومن أجل الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى ما تبقى من ودائع التي من الممكن في حال تم إقرار خطة تعاف إقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إعادة تكوينها وإعادتها للمودعين، ومن أجل تفادي تداعيات إضراب القطاع المصرفي الكبيرة والباهظة الثمن والكلفة على كافة المستويات لا سيما نقديا وإقتصاديا وإجتماعيا ومعيشيا، فإنها تطالب المرجعيات القضائية، التي تحترم وتجل، بعقد إجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين كل المودعين وليس أفرادا أو فئة منهم فقط.كما تطالب بإعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية، إذ لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكام قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، في المقابل تصدر أحكام أخرى تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين"، محذرة من أن الإختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس".
 
ونبهت الهيئات في بيانها أن "هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية"، مناشدة كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، التعامل معها على هذا الأساس وإجتراح الحلول المناسبة التي تكفل وقف الإنهيار الشامل".
 
وإذ لوحت الهيئات بالتصعيد "في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي"، أعلنت أنها ستترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى وإتخاذ القرارات المناسبة منها".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

اقتصاد

الهيئات الاقتصادية

العمل الإقتصادي والمصرفي

LBCI التالي
توقيع مذكرة تعاون بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More