رسالة مفتوحة من اتحاد "نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو" الى المعنيين... ماذا جاء فيها؟

وجه اتحاد "نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو"، في لبنان، رسالة مفتوحة، الى المعنيين، دعاهم فيها الى "التخلي عن العمالة الأجنبية في مؤسساتنا مساهمة في عملية إعادتهم الى وطنهم ودفع رواتب موظفي القطاع السياحي بالعملة الأجنبية بالكامل كما سمح القانون للمؤسسات بالتسعير والقبض بالدولار وإعطاء الحوافز لدعم العمال على الإستمرار والحفاظ على الجودة"، معتبرا انه "هكذا يحيا لبنان بسياحته ومؤسساته ومواطنيه، بوعي قطاعه الخاص ومن دون انتظار السياسة والدولة التي ترهقنا عند كل مفترق".
 
وجاء في الرسالة:

كثر في الآونة الإخيرة، الحديث عن نهضة سياحية مرتقبة يحتاج اليها الوطن، بعد أن أثبت القطاع السياحي أنه صمام الأمان للبنان عندما تتدهور كل القطاعات التي كان يعتمد عليها، من قطاع مصرفي أو صناعي أو غيره. كما وتوالت الإعترافات من ممثلي القطاع الخاص بأن هجرة الشباب ذوي الخبرة في القطاع السياحي تؤثر سلبا على جودة السياحة ومتفرعاتها وذلك في غياب تام للدولة في وضع خطط أو حلول للأزمة. 
 
فالحكومات إرتأت سياسة القردة الثلاث التي لا ترى ولا تسمع فلا تتكلم. واليوم كما عند كل مفترق، يتذكر المعنيون ومعهم المجتمعات المدنية سلبية وجود النزوح الأجنبي في لبنان ودخوله سوق العمل اللبناني مستهلكا ومضاربا، فتارة يتهمون اللبنانيون بالعنصرية وتارة يعترفون أن النزوح طال ثقله على كاهل الوطن والمواطن.
 
من هنا، رأت مفوضية الإعلام في الإتحاد بتذكير المعنيين بالتالي: عام 2018، صرخ الإقتصاديون أن خروج العملة الأجنبية من لبنان على يد العمالة الأجنبية سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه، فلبينا النداء وصرخنا في آذانكم والأعلام ومن على الطرق "لا للعمالة الأجنية في القطاع السياحي"، حيث كان ولا يزال يشكل النازحون 40 في المائة من عمالة القطاع السياحي علما أن 60 في المائة من النازحين يعملون في المطاعم والفنادق.
 
لذلك، كي نكون رجال وطن لا نسوة تولول على راقد، فلتكن عندكم الجرأة في مؤسساتكم ونقاباتكم أن نأخذ هذه المسؤولية الوطنية على عاتقنا ولا نكون مثل رجال دولتنا الفاسدين، ونتحد في قطاع لطالما عاش في قلوبنا، ومن دون تلكؤ ونقر التالي:
 
1 - التخلي عن العمالة الأجنبية في مؤسساتنا، فنساعد بذلك في عملية إعادتهم الى وطنهم بشكل مباشر ولا نكون السبب الرئيسي لبقائهم.
 
2 - دفع رواتب موظفي القطاع السياحي بالعملة الأجنبية بالكامل كما سمح القانون للمؤسسات بالتسعير والقبض بالدولار، فتمنع الهجرة وتعيد من هاجر قسرا.

3 - إعطاء الحوافز لدعم العمال على الإستمرار والحفاظ على الجودة، كالتأمين الإستشفائي بدل الضمان المتعثر، وغيره كما ترى إدارة كل مؤسسة.
 
هكذا يحيا لبنان بسياحته ومؤسساته ومواطنيه، بوعي قطاعه الخاص ومن دون انتظار السياسة والدولة التي ترهقنا عند كل مفترق.