منصوري من "المجلس الاقتصادي": لورشة عمل مشتركة لاعطاء الاجابات للمواطنين عن ودائعهم

عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركيا مع حاكم مصرف لبنان بالانابة  وسيم منصوري، للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
 
حضر اللقاء الى عربيد ومنصوري: رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، نقيب المحامين  ناضر كسبار، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، الامين العام للنقابات السياحية جان بيروتي، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وااعضاء المجلس الاقتصادي.

وتحدث عربيد، واصفا اللقاء مع منصوري بـ"الشفاف والواقعي"، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج"، مشيرا الى أنه "تم طرح الكثير من الأمور والهواجس"، وقال:"يهمنا كثيرا موضوع الإستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن إستعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة".

وناشد القوى السياسية في لبنان"الاسراع في العمل على الإنتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية و تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة"، مؤكدا "أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الإجتماعي".
 
وشدد عربيد على "ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي الضاغط".
 
كما تحدث عربيد عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و"هو تعب الناس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي"، مؤكدا أنه ليس هناك إقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم"، مشددا على "ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة".
 
بدوره، اعتبر منصوري "أن التواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تواصل اساسي لان للمجلس دورا اساسيا في معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس".

وقال:" السبب الرئيسي لعدم دعوتي الى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لان ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحول من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها".

وتحدث منصوري عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: "ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي".
 
وأكد منصوري "أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها". قال :"أن مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا". 
 
وتابع:" نحن نجمد الحالة المالية والنقدية الى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة".
 
وأردف منصوري:" اؤكد انه لا يجوز الا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته . كوني في موقع المسؤولية لا يجوز الا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. فاذا عملنا جميعا يدا بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وانا اول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها.
 
وقال: "المصرف المركزي اللبناني هو مؤسسة قوية ومؤسسة جامدة ولديها امكانات. هناك عمل دؤوب في المصرف المركزي لتحسين كل آليات الحوكمة فيه. كما ويعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في المصرف المركزي، ويتم العمل واعادة العلاقة مع الدولة اللبنانية. والذي يمكنني قوله لكم ان المصرف المركزي هو مؤسسة تستحق ثقة المواطن اللبناني وكما نحن بحاجة الى ثقة المواطن، كذلك فان المواطن بحاجة الى ان يثق بالمؤسسة. وانا ادعوكم لان تثقوا بهذه المؤسسة. ومن يؤمن الرواتب هي الدولة اللبنانية وليس المصرف المركزي وانا لم اقل انها مؤمنة لاخر الشهر بل قالها وزير المال. انها صلاحيات وزير المالية وهو مشكور ان يطمئن الناس ان هذه الامور موجودة الى اخر العام".

وأضاف : "لقد كان مقدار الجباية في الدولة اللبنانية في الشهر الماضي في حدود العشرين تريليون ليرة وفي الشهر الحالي كانت الجباية عشرين تريليون ليرة واذا استمر الامر على هذا المنوال، فان  ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها.مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني انه يمكننا ان نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني اود ان اكرر ان هذا الاستقرار يبقى استقرارا هشا اذا لم تحصل تسوية واتمنى ان تحصل تسوية في وقتها".

 
 
وتوجه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاتي الى حاكم "المركزي"، وقال:"ان حضورك الى المجلس النيابي يشجعني كثيرا لاننا وعلى فترة طويلة لم نستطع التواصل مع حاكم مصرف لبنان السابق واليوم حضرتك تطالب بقوانين يقرها البرلمان ونحن لدينا قانونان وقد تحدثنا عنهما وقدما، الاول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل ايراداتها للدولار لشراء الفيول. وبالفعل فان المجلس النيابي يقوم بعمله في هذا الشأن ونأمل ان يتم التعاون بيننا اكثر".