البستاني: حقوق المودعين مقدسة ونحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والنواب: ناصر جابر، أمين شري، نقولا الصحناوي، وضاح الصادق، شربل مارون ومارك ضو. كما حضر مدير الاهراءات أسعد حداد.
 
البستاني

وبعد الجلسة، أعلن البستاني أن "الاجتماع خصص لمتابعة ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت، لافتا الى أنه "كان هناك تركيز على الغذاء والاكتفاء الغذائي، واذا لم يتم ايجاد اهراءات للقمح فلا يوجد اكتفاء غذائي". 

 

وأشار الى أن "ما يحصل في المرفأ، أن البواخر تفرغ حمولتها والتخزين يجري في الشركات الخاصة ولكن هذه وظيفة الدولة".

وقال: "الحديث كان لمراجعة الوضع، كيف تنزل هذه الحمولات ومن يراقبها والتعاون الذي يجري بين وزارتي الصناعة والاقتصاد، وأن التخزين يجب أن يتم بمعية الدولة. كانت هناك مداخلة لوزير الاقتصاد الذي اشار الى انه يجب أن يكون لدينا اهراءات في بيروت وطرابلس والبقاع، والخبر "الحلو" اليوم أن مرفأ صيدا أصبح يستقبل بواخر، ولا شيء يمنع أن تخصص اهراءات لمدينة صيدا".

وأضاف: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الدوائر العقارية والنافعة التي تدر الأموال للخزينة. لجنة الاقتصاد تؤكد أن الدولة يجب أن تقوم بمهمتها وان يكون هناك عنصر بشري متخصص لهاتين الدائرتين، لا نستطيع ان تبقى اشغال الناس متوقفة لان العنصر البشري غير مؤمن. نعود ونؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتظام الحياة العامة".

وأكد البستاني أن حقوق المودعين مقدسة، قائلا: "نحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم. اذا الدولة اساءت الامانة، فلا يعني ذلك أن تؤخذ أموال المودعين ونسمع باعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي".

وأشار الى أن "مراقبة الأسعار ضرورية ويجب أن تكون شديدة وصارمة". وقال: "اكدت لوزير الاقتصاد ضرورة تعيين لجنة المنافسة، فعندما تعين هذه اللجنة يصار الى ضبط الاسعار. واناشد اخواننا التجار ان يراعوا الاوضاع وعدم المضاربة بالأسعار".