اجتماع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في حضور عدوان بحث في قانون الايجارات‎ غير ‏السكنية

عقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، إجتماع عمل بمشاركة ‏رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تم البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية ‏بعد رده من الحكومة الى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ‏نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء ‏المجلس وعدد من رؤساء و أعضاء جمعيات التجار ومالكي العقارات والمستأجرين في الأماكن غير ‏السكنية‎.‎

ووضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة و العدل ‏من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات غير السكنية، مبدياً إنفتاحه للإستماع إلى جميع ‏الآراء.‏

بعد ذلك تم الإستماع إلى وجهتي نظر المالكين والمستأجرين الذين قدموا شرحا مفصلا وافيا وإحصاءات ‏حول هذا الموضوع.‏

 

وإثر اللقاء، قال عربيد: "كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين ‏على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية".‏‎ ولفت الى أنه تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة ‏للاخلاء وبدل المثل وتعويض "الخلو‎"‎‏.‏

‎ورأى "أن هناك فريقا مظلوما وفريقا مستفيدا في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا ‏أن نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلا للطرفين". وقال: "لا يجب أن ننتظر ‏النظام الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين بل هناك مجلس نواب ولجنة على دراية بالموضوع ‏بتفاصيله كافة. ونتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه القضية‎ ."‎

ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء، أشار عربيد الى أن بعض جمعيات التجار ‏الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل ‏يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء"، متمنياً أن"‏يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات المقبلة، ونحن منفتحون على كل الآراء‎"‎.


بدوره، أكد عدوان "ان هدف القانون هو الاقتراب من العدالة بأكبر قدر ممكن، وما يساعد على ذلك هو حوار ‏الفرقاء المعنيين ونقاشهم"، قائلا ان "ما حصل اليوم بروحية لم نتعود عليها من قبل اللبنانيين، حيث ‏تم رسم معالم هذا الملف وهي خطوة إيجابية ومهمة، نشكر المجلس الاقتصادي عليها، وهي ان المالكين ‏والمستأجرين وفي جو هادىء وفي هدوء كلي، عرض كل منهما هواجسه ومشاكله والاعباء التي على ‏كاهله"‎.

وأضاف عدوان: "إستطعنا ان نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء أصبح هذا القانون ساري المفعول أو ‏سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الطرفين بعدم التسلح بالقانون الساري ولا بالقانون الذي يتم ‏التأخير لتعديله".

وتوجه الى الحاضرين، بالقول: "مسؤوليتكم كمسؤوليتي هي الخروج بحل، اذا كان نافذا سنعدل ما يجب تعديله، ‏وان وجب تعديله سنقوم به مباشرة. لقد اقتربنا بالمسافة بين المالك والمستأجر الى حلول منطقية سنكملها ‏سويا وسنلتزم تجاه الجميع والرأي العام أننا سنقدم لهم في أقرب وقت، اقتراحات حول الموضوع. وهي ‏بالتأكيد مسؤوليتي شخصيا، كما هي مسؤوليتكم‎".

وردا على سؤال، أجاب عدوان: "لنكن واضحين، أولا هناك نقاش حول موضوع رد القانون، أعني بالدستور ‏وليس بالسياسة، لان هناك مواد تتضمن انه وبعد انقضاء مدة معينة يصبح نافذا، وقد انقضت هذه المدة ‏ليصبح بالتالي نافذا من منطلق قانوني معين، وثانيا ان الدستور يطلب من رئيس الحكومة عدم رد القوانين، ‏وهي حكومة تصريف اعمال، لكن يمكن ان يكون اثناء رد القانون لم تتم العودة الى مجلس الوزراء، لكننا ‏تجاوزنا هذه القضايا اليوم في ايجاد الحل للاحتمالين: بالتحضير للامساك بزمام أمورنا جديا ونتحاور لايجاد ‏حلول. هذا الالتزام صرحنا به في هذا الاجتماع لنكون ملتزمين امام الناس والمجتمع‎".