لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع "النافعة"... واتفاق على وضع رؤية...

3^min

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وناقشت اللجنة موضوع الاثر الاقتصادي للنافعة على الوضع الاقتصادي.

وأشار رئيس اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة موضوع النافعة النائب منيمنة إلى أننا "في لجنة تقصي الحقائق نتابع ما سبق وتركيزنا كان حول المراحل التي وصلت اليه شركة "انكريت" مرورًا بدفتر الشروط والمناقصة والاداء التي قامت به الشركة. نحن سنبقى متحفظين، لاننا نعتبر ان هناك سرية، وسننشر تقريرًا عن اللجنة بعد مروره على لجنة الاشغال، نحن نعرف ان هناك جزءًا من الموظفين تحت المساءلة. وهناك موظفون لا يداومون وهناك نقص في عدد الموظفين. ومرة على مرة نرى ان هناك تعثرًا، وما زال يتعثر، يبدو حسب ما رأينا هناك مشكلة الموظفين ومشكلة الرواتب. وإتفقنا مع المعنيين انه تم وضع رؤية لهذا الموضوع ونبدأ بعلاجه، لان هذا الموضوع مزمن ويعمل مشاكل ويتفاقم ويتشعب ويجب ان يحل بعد معاناة اللبنانيين".

وأوضح رئيس اللجنة النائب فريد البستاني أن "كل رسم او مبلغ يدفعه المواطن سيكون هناك وصل ويثبت ان الاموال دخلت الى خزينة الدولة، او تدخل الى خزينة الدولة او لا تدخل، كما سنتحدث عن الدوائر العقارية"، معتبرًا أن "هذه طريقة محاربة الفساد".

ورأى رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية أن "الموضوع معقد، ولان الادارة منذ سنة ونصف السنة في تخبط، بادر البستاني ودعانا لا سيما ان هذا القطاع لا يحتمل التأجيل وتبقى الاستنسابية، والبدلات التي كانت موضوعة على الناس، طالبنا بوقفها لانها ليست قانونية، كما يجب اعادة الموظفين الاقل ادانة، لان مطالعة مجلس الخدمة لا يسمح بادانتهم قبل صدور الاحكام، يجب تصنيفهم وتدعيمهم من قوى الامن الداخلي او الدفاع المدني. والنقطة الاهم هو الغاء المنصة، وهناك حوافز قانونية تعطى وفق الاصول، كما عرضنا لموضوع التعاقد مع الميكانيك، طالبنا بخطة متكاملة تشمل آلية جديدة وتكنولوجيا جديدة تخفف عن المواطن، ونريد جدولًا زمنيًا واضحًا لا سيما بعد ان تبين ان هناك هدرًا كبيرًا، ونحن كلجان نيابية نتعاون مع بعضنا واذا لم يكن هناك حلول سندعي على تسيير وهدر اموال قطاع مثل هذا القطاع".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية