لقاء في المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي عن "الحماية الصحية بين السياسات والموازنات العامة‎"‎

عقد لقاء تشاركي حول موضوع: "الحماية الصحية ‏في لبنان بين السياسات والموازنات العامة"، في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حضره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، رئيس لجنة الصحة ‏بلال عبدالله والنواب: فادي علامة، وضاح الصادق، عماد الحوت، شربل مسعد وميشال الدويهي. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام ‏بشارة الاسمر، نائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، ممثل عن "البنك الدولي" رولاند غونرالس ‏وأعضاء المجلس ومعنيون في القطاع الصحي.‎

وأشار المجلس في بيان، الى أنه "تم خلال اللقاء عرض ومناقشة دراسة مشتركة أعدها "مركز ترشيد السياسات" في الجامعة ‏الاميركية برئاسة الدكتور فادي الجردلي وبالتعاون مع الدكتورة رجاء شريف، بحيث تم تحليل وتقييم الاستراتيجيات والسياسات الصحية وربطها بالاعتمادات التي لحظت في الموازنة ‏العامة، كما تم ‏مسح البيانات الوزارية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة من عام 2000 الى عام 2022. والتي تم أرشفتها وتحليلها في ما ‏خص آليات تحقيق أهداف هذه الدراسة، إنطلاقا من إعادة بناء ثقافة الرقابة والمساءلة والمحاسبة لدى كافة السلطات والأسس ‏لصناعة القرارات. فتركز تحليل الموازنات في هذه الفترة على ثلاثة مستويات مختلفة: ‏أولا التحليل الموضوعي للبيانات الوزارية، ‏ثانيا الربط بين الأهداف والسياسات الصحية وثالثاً ربط الموازنات بالبيانات الوزارية.‏ بالنتيجة تم تكرار معظم الاهداف على مدى 22 عاما، بالاضافة الى ذلك لم يتم ربط الأهداف المحددة في البيانات الوزارية ‏للحكومات بالموازنات المخصصة لوزارة الصحة العامة في الموازنة العامة للسنوات المعنية". ‏

عربيد

بداية، قال عربيد: "موضوع الصحة هو موضوع أساسي يعنينا جميعا كمواطنين، وللأسف البعض ينظر اليه كموضوع ‏خدماتي أكثر من أي شيء آخر، سيما بعض القوى السياسية التي تتعاطى مع الصحة من باب زبائني‎".‎

واعتبر أن موضوع الصحة حق وطني وواجب على الدولة الراعية تأمينه وهو باب للاستثمار، قائلا: "عندما نستثمر في ‏قطاع الصحة نذهب إلى أوضاع صحية أفضل"."‎

‎‎وإذ أسف عربيد لعدم وجود دراسات في الماضي وسياسات صحية واقعية وواضحة، أشار إلى أن قطاع الصحة يشكل10 في ‏المئة من نفقات الموازنة، متمنيا "أن نتعلم في المستقبل من أخطاء الماضي والعمل على تصحيح ما يجب تصحيحه‎."‎

الأبيض

بدوره، تحدث الوزير الأبيض‎ ‎منوها بأهمية اللقاء الذي يتمحور حول ضرورة الموازنات العامة، لافتًا إلى أن "التركيز فقط على ‏إطفاء الحرائق لا يؤدي إلى إحداث أي تغيير". وقال: "كان المهم بالنسبة إلينا في وزارة الصحة العامة ألا تقتصر النظرة على ‏الواقع الحالي بل أن تكون هناك نظرة مستقبلية، فتم تجسيد هذا الأمر في الاستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030 والتي ‏أطلقتها الوزارة عام 2023 وحددت فيها أولوياتها‎."‎

وأضاف: "انها ليست المرة الأولى التي توضع فيها استراتيجية، ولكن إذا تمت مقارنة الاستراتيجيات مع ‏الموازنات يبرز التباعد بينهما، ففي واحد من الأمثلة يتبين أن البيانات الوزارية السابقة كانت تركز منذ العام 2004 على دعم ‏الرعاية الصحية الأولية وأولوية التغطية الصحية الشاملة، ولكن ذلك لم يتحقق لأن الموازنات لم تأت على قدر الحاجات ‏المطلوبة‎."‎

ولفت الى أن موازنة 2024 ، كانت الأفضل بالنسبة إلى وزارة الصحة العامة لأنها شكلت بداية فعلية وعملية ‏لتطبيق استراتيجية الصحة، مشيرا الى انه "بفعل هذه الموازنة، أقرت زيادات ملحوظة على تغطية الإستشفاء، كما تمكنت الوزارة من ‏تحقيق خطوة نوعية أولى من نوعها وهي المناقصة التي جمعت الجهات الضامنة الرسمية لتلزيم شراء الدواء. ويسرني أن أعلن ‏للمرة الأولى أننا استطعنا أن نخفض الفاتورة الدوائية بنسبة 35‏‎%‎".

ولفت الوزير الأبيض إلى أن "موازنة وزارة الصحة المطروحة للعام 2025 ستتضمن للمرة الأولى إعتمادات خاصة في موضوعين ‏أساسيين: الأول دعم الرعاية الصحية الأولية تطبيقًا للإستراتيجية ومن ضمنها الدواء والتغطية وجعلهما مدخلا للخدمات الأخرى ‏التي تقدمها الوزارة، والثاني دعم الأمن الصحي من خلال المختبر المركزي والأنشطة المتعلقة به حيث كان الإعتماد سابقًا على ‏المساعدات الخارجية ومنظمة الصحة العالمية، حيث نفضل أن يكون الدعم داخليًا من الموازنة كي لا يتعرض البرنامج للخطر ‏مع توقف الكثير من المساعدات"‎.‎

وتحدث عن مشاركته في حلقات ‏مخصصة لموضوع الموازنة في البنك الدولي قبل حوالى شهرين، مشيرًا إلى أن "التركيز كان على الجزء الذي لا يستعمل من ‏الموازنة، والذي يتراوح عادة بين 5 و25 في المئة بما يشكل اعتمادات مهدورة ولم تتم الإستفادة منها"، مشيرا الى ان الوزارة تبحث ‏حاليًا في هذا الجزء الذي لا يستخدم.‏

كما أشار الوزير الأبيض إلى أن "الموازنة في الكثير من البلدان المتقدمة تكون على أساس برامج  (Program Budgeting) ‎ ولكننا لا نزال نستعمل الموازنات على أساس بنود منفصلة ‏‎(Line Item Budget)‎، فيما المطلوب إعتماد البرامج في الموازنات ‏لأنها تشمل آليات الصرف والقوانين الموجودة في كل من وزارتي الصحة والمالية، بما يحقق الإستفادة من الموارد بشكل أفضل"‎.‎

عبد الله

من جهته، اعتبر النائب عبد الله أنه "وفقا للاستراتيجية الوطنية التي أعلنت والتي تترجم ربما في بعض البرامج وبعض الخطوات وان كانت احيانا ‏تتعثر بسبب الازمة المالية، فإن المشكلة الكبيرة أن فريق عمل الوزارة ليس مكتملا كي يستطيع الوزير ان يقوم بالمهام المطلوبة، ولكن ‏المهم اننا أصبحنا نعمل ضمن رؤية، والمهم ايضا في هذا اللقاء اليوم ان نتكامل مع الدراسة التي أعدت. ونحن نثق بخبرات ‏وكفاءة القيمين على هذه الدراسة وقد قمنا بنقاشات سابقة معهم ولاسيما مع الدكتور فادي والدكتورة رجاء. واعتقد اننا اصبحنا اليوم امام هدف اساسي، ونسأل ‏هل ما زلنا نؤمن بدور الدولة في الرعاية الصحية والاجتماعية؟"‎".

وقال: "هنا، يجب الا ندخل الامور بين القطاع العام والقطاع الخاص. اسمع الكثير من الكلام الكبير في هذا الإطار مع ان ‏المضمون قليل، ولا احد يعطي الحل. وبرأيي المتواضع لا بديل عن الدولة لتحقيق الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي والاقتصادي ‏بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يجب ان يكون اكثر انتماء بعمقه الوطني ويتفاعل اكثر مع حاجات المجتمع. وهذا الأمر هو ‏الخط العريض للموضوع ونحن كلجنة صحية نشكر لكم كل الجهد والذي نبذله سويا في اتجاه ان نتشارك لخلق ارضية تستطيع ‏ان تستوعب حاجات الناس والتي تكشفت خلال الازمة الصحية والاجتماعية التي مررنا بها في السنوات الاخيرة، وللاسف لم ‏نكن نعلم او لم نكن نقدر تلك البحبوحة التي كنا نعيش فيها قبل الازمة"‎.

وأضاف عبد الله: "اليوم أشد على يد معالي الوزير، واعتقد انه يحمل في يديه كرة من الجمر في ظل امكانات مالية ليست كافية وفي ‏ظل صعوبة تنفيذ الخطط والبرامج ككل في القطاع الطبي والصحي خصوصا مع اهلنا الذين تعودوا على نوع معين من الرعاية ‏الصحية خصوصا وانه اصبح قطاعا مكلفا في ظل وجود ازمة اطباء وصيادلة ومستوردي ادوية وغيرهم، ما يعني ان الازمة ‏متشعبة وسنستمع الى الاراء المختلفة للاستفادة من المشاريع المقترحة والبحث في الموضوع الصحي. كما انه سيتم التركيز على ‏المشروع الذي نعمل عليه بالتعاون مع وزير الصحة ومع هيئات كثيرة علمية واكاديمية واقتصادية ومع وزارة الصحة العالمية ‏ومع البنك الدولي الذي حاول ويحاول ان يؤمن الدعم التقني لهذا المشروع الا وهو مشروع التغطية الصحية الكاملة، ولقد ‏قطعنا شوطا في هذا النظام واعتقد انه نظام واعد ستستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع".

الأسمر

بدوره، تحدث الأسمر، فقال: "نحن كإتحاد عمالي نؤكد التعاون مع الوزير الأبيض سيما في ميزانية وزارة الصحة. ونحن رفعنا ‏الصوت عاليا في شأن تخصيص المبالغ لوزارة الصحة في موازنة 2024"، مشيرا إلى مسألة أدوية الأمراض المستعصية ‏وغسيل الكلى. وأكد "أهمبة التعاون الذي أحدث نقلة نوعية، وهو موضوع المستشفيات الحكومية، تأتي خلال عهد الوزير حصل ‏تطورات مهمة على الصعيد المالي والإستشفائي حيث تم تحقيق استقلالية فعلية"‎ .‎كما شدد الاسمر على "ضرورة دعم ‏المؤسسات الحكومية من مستشفيات ومدارس".‏