حيدر ترأس اجتماع لجنة المؤشر: بدأنا بتحضير المراسيم التطبيقية لنظام...

3^min

ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

وأعلن حيدر أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغّر لعقد اجتماعات كثيفة ابتداء من الاثنين في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف رفع النتائج في الحد الاقصى في خلال خمسة عشرة يوماً، للمواضيع التالية التي يتم بحثها والاعلان عنها وهي: رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة المنحة المدرسية، وزيادة قيمة التعويضات العائلية، وودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية، وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستجتمع في 28 الشهر الحالي لدراسة النقاط واعلان نتائجها عبر وسائل الاعلام.

وأشار الى أنه تم وضع خارطة واضحة لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل، لافتا الى أنه اتفق مع اللجنة على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لدراسة كل الأمور المتعلقة بالوضع العام.

وسئل: هذه خطوة اولى ماذا عن الحكومة ومجلس النواب؟ فأجاب: "من حيث المبدأ عندما يكون هناك اتفاق تام، الأمور الأخرى تصبح سهلة جدا، أتركوا عليّ مواضيع المجلس والحكومة وكل الأمور التي يحب القيام بها، عندما نكون جميعا متفقون على الخطوات لا يعود هناك أي عقبات".

وحول الأرقام التي تطرح حول الحد الأدنى، قال حيدر: "نحن لم نلتزم أي رقم لأننا سنكون مسؤولين عن أي كلمة تقال، ولذلك قررنا عقد اجتماعات مكثفة لكل القطاعات واللجان لوضع دراسة دقيقة، علينا الخروج من مسألة رمي الأرقام، ولن نقوم بخطوات تودي بنا الى أمور غير متوقعة ومنها انهيار الوضع الاقتصادي".

وفي ما خص نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، لفت الى أن هناك قانون نظام التقاعد الذي صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والذي يؤمن الحماية الاجتماعية وينظم العمل في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكّد أنه بحث هذا الأمر مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، لافتًا الى أنه بدأ تحضير المراسيم التطبيقية حتى ينطلق العمل بنظام التقاعد.

وأعلن حيدر أن أول عمل سيكون تعيين مجلس ادارة جديد للضمان الاجتماعي خلال شهر من الآن، وبعدها المراسيم التطبيقية لتطبيق هذا النظام الذي يحمي العامل الذي يصبح لديه تقاعداً لمدى الحياة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية