جابر: المالية والحكومة والمجلس النيابي حريصون على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية

2^min

أكد وزير المالية ياسين جابر أن وزارة المالية والحكومة والمجلس النيابي حريصون أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف.

ورأى جابر أمام وفدٍ من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير زاره في مكتبه في وزارة المالية أن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية، وقيام لجنة المال والموازنة البدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي ما هي إلاّ خطوات تصب في هذا الهدف والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً في خدمة عودة القطاع المصرفي، مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون الفجوة المالية لمعالجة موضوع الودائع.

وقد استعرض جابر ووفد الجمعية لكل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في لبنان إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن وما تم عرضه والخطوات التي ينوي لبنان إتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكل عصباً رئيسياً إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان.

والتقى جابر السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي جدد موقف بلاده الداعم للبنان. وشكر جابر السفير القطري على موقف وزير مالية قطر في اجتماعات الطاولة المستديرة التي انعقدت في واشنطن لدعم تمويل إعادة الإعمار في لبنان.

وكان جابر استقبل وفداً من معهد الشرق الأوسط KEI في واشنطن برئاسة Sturat Jones والذي يعد من ابرز مراكز الدراسات في الولايات المتحدة ويقوم بجولة استطلاعية في لبنان. واطلع الوفد من وزير المالية على خطة وزارة المالية الإصلاحية من ضمن الخطة الإصلاحية البنيوية للحكومة للنهوض بالقطاعات كافة مع إعادة انتظام العمل الدستوري والبدء بمرحلة جديدة مشارفها استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير المال بأن "لزيارة وفد المعهد المذكور دلالات لافتة تضفي نوعا من الإيجابية، خصوصا بعدما مضى فترة زمنية طويلة على انقطاع مراكز دراسات وأبحاث متخصصة على هذا المستوى إلى لبنان".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية