عقد في المجلس الإقتصادي و الإجتماعيّ والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري وتشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي بحضور رئيس لجنة الإقتصاد النيابية النائب فريد البستاني رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف و نائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن الفقيه ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي و رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران وأعضاء المجلس الإقتصادي.
وبعد اللقاء، ركز عربيد على مواضيع أساسية عدة، أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها وموضوع الودائع المهم جداً لنا كمواطنين وكمسؤولين، مشدداً على ضرورة البت بها بسرعة و إيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم مؤكداَ أن هذا الموضوع يعني كل اللبنانيين.
وإذ شدد عربيد على ضرورة إعادة أموال المودعين كاملةً، أشار إلى أن هذا الأمر يُسهِل الوضع الإجتماعي في لبنان "فهناك تكافل و تضامن بين الشعب اللبناني".
ومن المواضيع الذي ركّز عليه عربيد قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره معتبراً أن هذا الموضوع حساس و دقيق لكن يجب وضعه بشكل سريع على طاولة النقاش إضافةً إلى موضوع التهريب كما اشار "أنه لن يستقيم الوضع الإقتصادي و لن تسير المحركات الإقتصادية ودورة الإنتاج إذا لم تبدأ المعالجة الجدية لموضوع التهريب".
ومن المواضيع الأساسية أيضاً، أشار عربيد إلى موضوع الإقتصاد الموازي والتهرب الضريبي التي تحتاج إلى جرأة كافية، متمنياً أن تنجز كل هذه الأمور وتوضع على السكة في هذا العهد الذي يأمل به الجميع و هذه الحكومة التي لديها المصداقية بوجود الوزير جابر على رأس وزارة المال.
وتحدث عربيد عن موضوع إعادة الإعمار وقال:" حمّلنا جابر وزر هذا الملف وإعادة الإعمار تشمل المنازل و المؤسسات لأننا عندما نبني المؤسسات ونعطيها التسهيلات اللازمة يعود و يرتفع الإنتاج".
وأكد أنه لا يوجد وضع إقتصادي سليم إذا لم يكن هناك إستقرار، لافتا الى أن لبنان على سكة الإستقرار و إعادة الثقة.
وقال: "إذا لم يكن هناك وضع إقتصادي سليم لن يكون هناك وضع إجتماعي سليم من الثقة إلى الإقتصادي ومن الإقتصادي إلى الإجتماعي".
بدوره، قال جابر: "أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره نمتأملاً بأن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف".
وأكد جابر أنه من خلال هذه القوانين لا نسعى الى ضرب القطاع المصرفي بل بالعكس هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان.
وشدد على الحاجة الماسة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، من أجل الخروج من اللائحة الرمادية و إعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف لكي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي.
بالنسبة الى موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية وأمام الهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، مشيرا الى أنه في ضوء تحضير المعطيات يمكن أن يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم، مؤكداً أن هذا الأمر لن يكون ذلك حالا إنما على مراحل.
وفي موضوع التهريب، أكد جابر أن هناك عمل جاد على معالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات "سكانر" جديدة تكون حساسة جدا في مختلف المنافذ الحدودية من أجل الحد من موضوع التهرب الجمركي.
وأكد جابر على أنه ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، لافتا الى أنه سيعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان.
وكشف جابر أن هناك عمل جار في وزارة التنمية الادارية بهدف تأمين قرض كبير لمعالجة الامور التي يجب أن تكون "أون لاين"، في مختلف المؤسسات، مثل سجلات النفوس وغيرها وأن يكون هناك رقم لكل مواطن.