بساط في لقاء تشاركي مع المجلس الإقتصادي: النهوض واجب وطني......

3^min

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لقاء حواري تشاركي مع وزير الاقتصاد عامر بساط، تناول محاور عدة وأبرزها، "استراتيجية النهوض الاقتصادي، تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني، مواجهة التضخم وتفعيل قانون المنافسة وسياسات حماية المستهلك".

بساط

ولفت وزير الاقتصاد في خلال اللقاء، الى أن لبنان يمر في لحظة دقيقة محملة بالتحديات، لكنها أيضا لحظة تحمل في طياتها فرصة لإعادة التفكير، لإعادة البناء وللعمل المشترك بعيدا عن الشعبوية وعن الحلول السهلة التي أثبتت فشلها.

وقال: "لدينا اليوم فرصة حقيقية إذا قمنا بما يجب للنهوض بالاقتصاد، مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات اللازمة لنهوض بلادنا".

واعتبر أن ما يحتاجه لبنان اليوم ليس فقط خططا وتقارير، بل إرادة جماعية، حوار شفاف ومقاربة واقعية تعترف بالواقع دون أن تستسلم له.

وقال: "تحدثنا اليوم عن أهمية بلورة رؤية اقتصادية متوسطة المدى، تنطلق لا فقط من تحديث دراسة ماكنزي، بل من رؤية قطاعية تتشكل من مداخلات الوزارات والقطاعات المعنية"، لافتا الى أن هذه الرؤية يعمل على استكمالها في الشهرين المقبلين، وستكون الأساس لمؤتمر استثماري مرتقب في تشرين الثاني.

وشدد على ضرورة تعزيز أدوات الرقابة وضبط الأسواق وعلى أهمية تفعيل قانون المنافسة كإصلاح هيكلي يمكن المستهلك من الحصول على سلع بجودة وسعر عادلين.

ورأى ألا اقتصاد من دون ثقة وألا ثقة من دون مساءلة وألا مساءلة من دون شفافية.

عربيد

من جهته، رأى رئيس لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أن تعزيز فاعلية السياسات العامة في زيادة تنافسية الاقتصاد بات مسألة حيوية تمتد آثارها إلى مختلف أوجه الحياة الاجتماعية.

وقال: "نؤمن أنه لا إصلاح من دون مشاركة، ولا نهوض من دون عدالة، ولا تعاف من دون شراكة. وعليه، نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة ضمن مسار مستدام يضم الدولة والقطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني وكل من يملك الإرادة للعمل. مسار لا يكتفي بالتشخيص، بل يقترح الحلول، ويقيم انعكاساتها قبل تنفيذها، فالمجتمعات ليست حقل تجارب، بل المختبرات هي المكان الطبيعي لذلك".

وأضاف: "نحن، بما نمثل وبمن نجمع، نضع أنفسنا كمختبر للسياسات، نعرض ما نراه نافعا لصناعة القرار العام. فالنهوض ليس عملية تقنية فحسب، بل هو مشروع وطني متكامل بأبعاده الأخلاقية والاجتماعية والمؤسساتية، وهو مناخ يغذى بزخم إيجابي، يشمل بطبيعته عمليات قابلة للقياس. ومن هذا المنطلق، يضع المجلس نفسه في خدمة هذا المشروع، بكل مسؤولية وشفافية".

البستاني

بدوره، شدد النائب البستاني على "ضرورة إعادة أموال المودعين بالعملة الأجنبية والليرة اللبنانية، باعتبارها أمانة في أعناقنا"، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء اقتصاد إذا أكلنا حقوق المودعين".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية