لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لا دولة ولا قطاع...

2^min

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمناقشة فذلكة مشروع موازنة 2026.

وبعد الجلسة اوضح كنعان حصول اجماع من اعضاء اللجنة أن لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب بعد الانهيار الذي حصل، على الأقل بنسبة معيّنة تؤمّن للقطاع العام الاستمرار وللدولة اللبنانية بمؤسساتها وإداراتها القيام بالحد الأدنى المطلوب.

وعن خطة استرداد الودائع التي ربط بها تنفيذ قانون إصلاح المصارف والتي لم تأت بعد من الحكومة الى مجلس النواب، اعلن ان وزير المال أمل بتقديم القانون قبل نهاية العام.

واعلن كنعان أن وزير المال أوضح أن النقاشات دائرة بين الحكومة ومصرف لبنان، وأن عملية تقدّم حصلت على صعيد صغار المودعين الذين يجب عدم المس بهم.

وأكد ان موقف اللجنة ثابت من أن الودائع القانونية والمشروعة، المعروفة المصادر وغير المتأتية من تبييض الأموال والإرهاب وصرف النفوذ، يجب عدم المس بها.

واشار كنعان الى أن النقاش تطرّق الى إعادة الإعمار والسؤال عن الكلفة وغياب الأرقام الواضحة لها، كما تم البحث في مسألة نهاية الخدمة للقطاع العام، وحصلت مطالبات من النواب والاصرار على ضرورة عدم استمرار تعليق بت مسألة التعويضات.

وعلى صعيد حقوق السحب للبنان من صندوق النقد الـSDR التي صرفت في لبنان، لفت كنعان الى أن "لجنة المال سبق لها وأن أجرت تحقيقاً وتدقيقاً في الملف وطلبت من الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان تزويدنا بالتفاصيل التي وصلتنا بورقة A4، من دون أن نفهم كيف ولماذا وبأي سند قانوني تمّ صرف مليار و200 مليون دولار.

وطالب بضرورة مجيء الحكومة الى مجلس النواب بالخطة التي عمل عليها لسلسلة الرتب والرواتب من ضمن الإمكانات المتاحة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية