اقرار مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع... سلام: ليس مثاليا وفيه نواقص وأدخلنا عليه تعديلات مهمة

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد الجلسة: "للأسف، خلال الأيام الأخيرة، ومنذ وضعنا هذا المشروع على طاولة البحث في مجلس الوزراء، صدرت الكثير من التعليقات والكتابات التي خالفت حقيقة مضمون القانون وتم تداولها بشكل مضلل. لذلك أود أن أؤكد على أمور أساسية".

ولفت الى أنه "جرى التشكيك في أن هذا القانون لا يدفع للمودعين ولا يضمن لهم 100 ألف دولار، سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة". 

وأكد سلام أن "المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، أي من دون أي اقتطاع، إضافة إلى الفوائد المتراكمة عليه، وذلك خلال فترة 4 سنوات"، موضحا أن هؤلاء يشكلون نحو 85% من المودعين، وسيحصلون على أموالهم كاملة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة. 

وقال: "أما المودعون الآخرون، فقد أكدنا وقلنا إنه لا يوجد شرط لبدء استرداد أموالهم، لأنهم سيستردون ودائعهم كاملة أيضا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معززة بأصول مصرف لبنان ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة".

وأضاف: "إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه 3 ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويا ما يقارب ستين ألف دولار تضاف إلى حسابه. وكان هناك أيضا تشكيك في أن هذه السندات معززة بموجودات مصرف لبنان، وبأن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء، وما شهدناه هو حملات رخيصة تهدف إلى التشويش. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندا يؤكد تعزيز هذه السندات بما لا يخالف أحكام القانون رقم 42/86 المتعلق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقوم بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو افتراء".

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أنه "قيل إن هذا القانون هو قانون عفا الله عما مضى"، معتبرا أن هذا الكلام معيب وغير صحيح. 

وأوضح أنه "للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة، التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

وأكد أن "استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر أساسي ولا نقبل المزايدة فيه". 

وأعلن سلام أن "كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ".

وقال: "نحن لا نستهدف المصارف بحد ذاتها. نعلم جميعا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد".

وأعلن سلام أن هذا القانون ليس مثاليا، وفيه نواقص، قائلا: "أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي".

وقال: "نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهاما كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق".

 

وردا على سؤال قال سلام: "المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على ودائعهم كاملة وبأسرع وقت ممكن. أما باقي المودعين، فسيحصلون جميعا على 100 ألف دولار، وما تبقى من ودائعهم سيكون على شكل سندات. وأكرر أن هذه السندات ليست أوراقا بلا قيمة، بل هي معززة بأصول حقيقية. وبعد الحصول على 100 ألف دولار، يمكن للمودعين سنويا استرداد 2% من قيمة هذه السندات. وقد أعطيت أمثلة عن كبار المودعين، فمن يملك 4 ملايين دولار مثلا يمكنه أن يسترد سنويا نحو 80 ألف دولار، إضافة إلى ما يحصل عليه من هذه السندات".

وردا على سؤال حول عدم الإجماع الوزاري على هذا المشروع، قال الرئيس سلام :"مجلس الوزراء مؤسسة ديموقراطية، هناك آراء مختلفة، وأنا كنت أحبذ ان نستطيع تسديد الودائع بشكل أسرع، ولكن الإمكانات المتوفرة لدينا اليوم لا تسمح بذلك، وكنا كمن يبيع الناس سمك في البحر، وأنا لست من هذه الجماعة، ونحن ضمن الإمكانات المتوفرة عملنا أقصى المستطاع، فهل هذا يشفي الناس؟ أنا لايشفيني، ولكن للأسف هذه إمكاناتنا، ونحن لحظنا ايضاً في القانون انه عندما يتحسن اقتصاد البلد ويحصل تدفق للأموال، وهذا يفترض ان يفتح لنا بابا للتفاهم مع صندوق النقد، وصندوق النقد مهم بحد ذاته، لأنه يفتح لنا أبواب صناديق اخرى ،وأبواب دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أريد أن اراهن عليه اليوم. وهناك بند واضح يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وبتسريع وتيرة السداد".

ورداً على سؤال حول ما إذا أقرّت الحكومة موضوع دين الـ١٦ مليار لمصرف لبنان، قال:" ان رقم ال١٦ مليار مطروح من طرف واحد وليس ثابتا، نحن أقرينا آلية لبحث الأمر بين مصرف لبنان وبين وزارة المالية والعودة بالأمر بعد أن يكون استكمل التدقيق في أصول مالية لمصرف لبنان. ومجلس الوزراء سيحدد مقدار هذا الدين إذا كان مترتبا على الدولة، وفي مطلق الأحوال الدولة ستتحمل مسؤوليتها في هذا القانون وفقا للمادة 113 من  قانون النقد والتسليف التي تفرض إعادة رسملة مصرف لبنان، ولا يقول لنا أحد بأن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها، فنحن أكدنا أن الدولة مسؤولة وستتحمل المسؤولية باعادة رسملة مصرف لبنان".

سئل: حكي عن أسهم تفضيلية داخل القانون؟، فأجاب: "لا شيء اسمه أسهم تفضيلية".

وسئل: متى سيحال الى مجلس النواب؟، فأجاب: "لقد تم اقراره اليوم، وسيحول الى مجلس النواب بمرسوم يقتضي توقيع رئيس الجمهورية، وتوقيعي وتوقيع وزير المال وفور اكتماله يحال الى مجلس النواب". وقال: "يهمنا أن يقر مجلس النواب مشروع القانون هذا في أسرع وقت، وأكرر أن هذا القانون ليس قانونا مثاليا واذا تمكنوا من ادخال تعديلات عليه لتحسينه ولتحصينه فسأكون أسعد الناس، وزملائي الوزراء أيضا".

وردا على سؤال حول فترة 15سنة لاسترداد الأموال، قال رئيس الحكومة: "أتمنى أن تقصر هذه الفترة في حال حصول نمو اقتصادي وتحسن الوضع المالي في البلد. وهذا رهان واقعي في أن نتمكن من تقصير المهل وتسريع فترات السداد، ولكن بمطلق الأحوال، فهذه السندات تثبت قيمة الوديعة كما هي، فإذا كانت فوق 100 ألف دولار أو 600 ألف دولار فهي تثبت قيمتها، والرصيد الذي سيزيد على 100 ألف دولار فهو قابل للتداول، ومن لا يريد أن ينتظر الفترة الزمنية للسند ليسترد كامل المبلغ فباستطاعته أن يتداول به في السوق لأنه سيكون له سوق، فهذه السندات قابلة للتداول".