LBCI
LBCI

حصرية القروض السكنية بين الاقتصاد الحرّ ودور الدولة: لماذا لا يجوز أن تشمل القطاع المصرفي الخاص؟

2026-11-16 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حصرية القروض السكنية بين الاقتصاد الحرّ ودور الدولة: لماذا لا يجوز أن تشمل القطاع المصرفي الخاص؟
4min
حصرية القروض السكنية بين الاقتصاد الحرّ ودور الدولة: لماذا لا يجوز أن تشمل القطاع المصرفي الخاص؟

في ظلّ النقاش الدائر حول حصرية القروض السكنية وإمكانية إسناد إدارتها إلى جهة عامة واحدة، تبرز إشكالية أساسية تتجاوز موضوع تنظيم الإقراض السكني لتطال طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني، وحدود تدخّل الدولة في النشاط المصرفي، ودور القطاع الخاص في تأمين التمويل اللازم لمساعدة اللبنانيين على امتلاك مسكن لائق.

والسؤال المطروح هنا: هل يجوز أن تمتدّ حصرية القروض السكنية إلى المصارف التجارية ومصرف الإسكان، حتى عندما تكون هذه القروض مموّلة من مصادر خاصة أو خارجية، من دون أي ضمانة سيادية أو أعباء على الخزينة العامة؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تستوجب التمييز بين المؤسسات العامة التي تعمل ضمن السياسة التمويلية للدولة، والمؤسسات المصرفية الخاصة أو المختلطة التي تستقطب الأموال وتتحمّل التزاماتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

الاقتصاد اللبناني اقتصاد حرّ وليس اقتصاداً موجّهاً

بحسب رأي قانوني، إن نقطة الانطلاق الأساسية في هذا النقاش هي الدستور اللبناني، الذي نصّت الفقرة «و» من مقدّمته صراحة على أن: "النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".

وهذا النصّ ليس مجرّد إعلان للمبادئ، بل يشكّل إحدى الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي اللبناني، حيث تؤدي المبادرة الخاصة دوراً أساسياً في الاستثمار والإنتاج والتمويل وتوفير الخدمات. فلبنان لم يعتمد اقتصاداً موجّهاً تحتكر فيه الدولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، بل اختار اقتصاداً حرّاً يتيح للقطاع الخاص وضع سياساته الاستثمارية والتمويلية والتجارية، واتخاذ المبادرات المناسبة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

ومن الطبيعي أن تضع الدولة سياسة إسكانية وطنية، وأن تنظّم استخدام الأموال العامة وتحدّد أولوياتها الاجتماعية. غير أن هذا الدور لا يعني بالضرورة أن تفرض السياسة التمويلية نفسها على المؤسسات الخاصة التي تعمل بأموالها الخاصة أو بأموال تستقطبها من الخارج، ومن دون ضمانات سيادية. فالفارق كبير بين تنظيم الدولة لمؤسساتها وبرامجها العامة، وبين فرض حصرية شاملة على نشاط اقتصادي ومصرفي يضطلع به القطاع الخاص.

التمييز بين المؤسسات العامة والمصارف الخاصة والمختلطة

إن المؤسسات العامة المعنية بالشأن السكني، وفي مقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، وجهاز إسكان العسكريين، والجهات الإسكانية التابعة لقوى الأمن الداخلي، وصناديق التعاضد ذات الطابع العام، ومنها صندوق تعاضد القضاة، تؤدي دوراً اجتماعياً مهماً في تأمين السكن للفئات المستفيدة من خدماتها.

وعندما تكون البرامج الإسكانية لهذه المؤسسات مموّلة من الخزينة العامة أو من قروض خارجية مضمونة من الدولة اللبنانية، يصبح من المنطقي أن تخضع لسياسة تمويلية موحّدة، وأن تتولّى الدولة تحديد شروطها وآلياتها وأولوياتها، باعتبار أنها تتحمّل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الالتزامات المالية الناشئة عنها.

أما المصارف التجارية، فهي مؤسسات خاصة تخضع للتشريعات المصرفية والرقابة المختصة، وتتمتّع ضمن هذا الإطار بحرية ممارسة نشاطها الائتماني واستقطاب التمويلات من المصارف والمؤسسات المالية والصناديق العربية والدولية.

وينطبق هذا التمييز أيضاً على مصرف الإسكان، الذي يتمتّع بطبيعة قانونية خاصة ومختلطة، إذ تعود ملكية 80% من رأسماله إلى القطاع الخاص، مقابل 20% للقطاع العام. فمصرف الإسكان ليس مؤسسة عامة بالمعنى الإداري التقليدي، بل شركة مغفلة لبنانية أُنشئت بموجب تشريع خاص، وتؤدي دوراً أساسياً في تمويل السكن، ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وقد أجاز له القانون ممارسة نشاط الإقراض السكني وإدارة الأموال العامة والخاصة المخصّصة لهذه الغاية، وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية وشروط الجهات المقرضة.

وعليه، فإن حصول مصرف الإسكان أو أي مصرف تجاري على تمويل من صندوق عربي أو مؤسسة مالية دولية، من دون ضمانة سيادية من الدولة اللبنانية، يختلف من حيث طبيعته القانونية والمالية عن اقتراض الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة لتمويل برامج إسكانية.

فالعِبرة ليست فقط بهويّة المؤسسة التي تمنح القرض السكني، بل بمصدر الأموال والجهة التي تتحمّل مسؤولية التمويل ومخاطره والتزاماته.
 
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

اقتصاد

القروض

السكنية

الاقتصاد

الحرّ

الدولة:

لماذا

القطاع

المصرفي

الخاص؟

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
LBCI السابق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More