بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في الشؤون المتصلة بالدواء وتأمين لقاح ضد كورونا، وذلك بحضور نقيب الصيادلة غسان الأمين والمدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان وأعضاء فريق العمل المعني بمتابعة موضوع الدواء.
وأوضح الوزير حسن أنه "يتم العمل لتأمين اللقاح الذي هو حق بديهي للدولة اللبنانية ومواطنيها على أكثر من خط، بدءا من التواصل مع كوفاكس (التي تضم منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات) لتأمين اللقاح بسعر يأخذ في الاعتبار المعطيات الإقتصادية والمالية الحالية التي تعصف بلبنان كما تم الطلب من حاكم مصرف لبنان إعطاء الأولوية لتأمين المبالغ المالية الضرورية لتأمين اللقاح، إضافة إلى التواصل مباشرة عبر السفارة الروسية لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم من دراسات تساعد على تقييم أهمية اللقاح الروسي في الفترة القريبة".
وفي موضوع الدواء أوضح وزير الصحة العامة إلى النقاط التالية:
أولا: يعود فقدان بعض الأصناف في سوق الدواء، لأسباب عدة أبرزها تأخير الفواتير والإعتمادات الضرورية في مصرف لبنان فترة تراوح بين عشرين يوما وشهرين ما يؤثر على الكمية الموجودة في السوق ويؤدي إلى انقطاع أصناف وفقا لذلك.
ثانيا: إن التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة واضحة لناحية حماية سوق الدواء سواء من ناحية ترشيد وتنظيم الإستعمال وعدم السماح بتصدير الدواء حتى للإستعمال الشخصي إلا وفق ضوابط معينة وبالتعاون مع مديرية الجمارك والأمن العام وغيرها من الأجهزة الأمنية الموجودة على المرافق. وشدد الوزير حسن على أن تصدير الدواء ممنوع إلا إذا كان صناعة محلية وفق الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة الجمارك وحاكمية المصرف المركزي.
ثالثا: لا يمكن الحديث عن رفع الدعم عن الدواء قبل وضع خطة مدروسة لدعم الصناعة الوطنية بكافة جوانبها وتأمين الأدوية الضرورية للسوق المحلية بصناعات دوائية وطنية. عندها يمكن التفكير برفع الدعم بشكل تدريجي بدءا من الـOTC (أي الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية) التي لا تؤثر على الأمن الصحي والدوائي للمواطن، علما أن الخطة المطلوب وضعها يجب أن تستند إلى أرقام يعرضها مصرف لبنان حول قيمة الدعم ومدة الدعم ليبنى على الشيء مقتضاه".
وقال الوزير حسن: "كما أننا معنيون بحماية المواطن استشفائيا، فنحن معنيون بحماية المواطن دوائيا. لذا، نعمل جميعنا على تأمين الدواء وعدم انقطاعه في السوق ومنع تصديره أو تهريبه".
ثم تحدث النقيب الأمين فرأى أن "سبب أزمة فقدان عدد من أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب يعود إلى الآلية المعتمدة حاليا والتأخير في الموافقة على فواتير المستوردين، حيث يتصرف المصنّع في الخارج بما لديه من أدوية عندما لا يصله الإعتماد في الوقت المتفق عليه مسبقا، ما يجعله مضطرا لتصنيع أدوية جديدة عندما يصل الإعتماد وهذا الأمر يؤخر وصول الدواء إلى لبنان".
وتابع: "ان التصريحات عن رفع الدعم عن الدواء نهاية السنة، تسببت بهلع لدى الناس ودفعت بالميسورين إلى شراء كميات من الأدوية تفوق حاجتها على حساب الآخرين غير الميسورين"، وقال: "إن مصرف لبنان يدعم الدواء وبالتالي يتحكم بسعره والكلام عن رفع الدعم يؤدي إلى كارثة وطنية وإفلاس كل المؤسسات الضامنة وعدم حصول غالبية الشعب اللبناني على أدويته التي قد ترتفع أسعارها خمسة أضعاف". ودعا إلى "عقد اجتماعات صريحة وشفافة بين المعنيين بالدواء ولا سيما وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان لتحديد الإجراءات الضرورية لحماية السوق".