الكتائب: امّا ان يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع او لا يكون

اطّلع المكتب السياسي من رئيس الكتائب على مجريات زيارته الى باريس والتي استهلها بلقاء في الاليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل واستكملها بسلسلة لقاءات مع اعضاء من مجلسي الشيوخ  والبرلمان الفرنسيين ورؤساء احزاب ومسؤولين فرنسيين شارحاً موقف الكتائب والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية. 

واكد رئيس الحزب رفضه خلال لقاءاته  كل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة بدليل ان حزب الله انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود الى اسقاط حكومة الرئيس الحريري، وبحكم ان رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه فيما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة حزب الله ذلك، مع خطورة ان يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة حزب الله فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وتوقف المكتب السياسي عند تصريحات مسؤولي حزب الله وآخرها للشيخ نعيم قاسم الذي خيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ وللسيد هاشم صفي الدين الذي هددهم  بانزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس ان لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه مؤكداً مرة جديدة ان لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح وان لا نوايا لديه للتعاطي النديّ مع بقية الشعب اللبناني.
ويؤكد حزب الكتائب اصراره على مواجهة هذا الأسلوب التقسيمي رافضاً الاستمرار في النهج المدمّر لست سنوات جديدة وحرمان اللبنانيين من اي امل بالنهوض واستعادة حياتهم التي يحلمون بها في بلد منفتح على العالم قابل للتطور والازدهار وعليه يعتبر حزب الكتائب انه اما ان يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع او لا يكون.  

ورأى المكتب السياسي ان معالجة ملف السوريين في لبنان باتت تحتاج الى مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار اكثر من عامل جديد دخل على الواقع في سوريا ولبنان.
واعتبر المكتب السياسي ان صفة اللاجيء لم تعد تنطبق على السوريين الموجودين في لبنان بعد انتهاء الأعمال الحربية في بلادهم  وان العدد الأكبر منهم باستثناء المهددين في امنهم يستطيعون العودة الى بلادهم بسلام.

ان لبنان الذي يعاني من ازمة غير مسبوقة قدم ما يفوق طاقته في هذا الملف ولا يمكن ان يتحمل وحده وزر حوالي مليون و800 الف  شخص  يثقلون بناه التحتية ويقضمون فرص العمل من امام شبابه الذي يهاجر ويتنقلون عبر الحدود من دون حسيب او رقيب طمعاً بالتقديمات الدولية بالعملة الأجنبية .
كما يحمّل المكتب السياسي النظام السوري المسؤولية في عدم التعاون في ضمان عودتهم املاً في ابقاء الملف ورقة ضغط يستثمرها في عملية التطبيع معه ويدعو الدول العربية الصديقة الى مساعدة لبنان على اقفال الملف ووضعه على طاولة القمة العربية شرطاً لعودة سوريا الى الحضن العربي .
بات لزاماً على الدولة اللبنانية والجهات المعنية ان تطبق القوانين اللبنانية الراعية للوجود الأجنبي في لبنان وعلى الدول الأوروبية الحريصة على حقوق الانسان ان ترفع الثقل الذي رمي على كاهل اللبنانيين وتسعى الى تشجيع السوريين على العودة الى قراهم الآمنة وتقديم المساعدات اللازمة لهم في بلدهم ومساعدتهم على اعادة اعمار قراهم والعودة الى حياتهم الطبيعية.