وأوضح البيان ان قرار إخلاء سبيل أبو حمزة لا يعني براءته، حيث أن القرار إستند إلى المادة 108 أصول محاكمات جزائية التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي اكثر من 4 أشهر، مشيرا إلى انه قريبا ستبدأ الجلسات العلنية لمحاكمة ابو حمزة بجرم إساءة الامانة والاختلاس أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.