جمعية أهالي انفجار مرفأ بيروت تهدد بالعقوبات الاوروبية

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب، حيث أضاؤوا الشموع على أرواح الضحايا.

وعلى الأثر، صدر عن الأهالي بيان قالوا فيه: "ها قد حلّ الرابع من الشهر مجددا، وهو ككل شهر بات يوماً مشؤوماً من مأساتنا حيث الجلجلة غير المنقطعة في ذكرى أحبائنا وفلذات أكبادنا وقد باتوا ضحايا إجرام سلطة لم تفلح، إلا في إبادة شعبها بعد أن دمرت الوطن والبنيان.

إنّه أسبوع الآلام، وكلّ يوم لنا فيه مرارة الألم والنكبة على عدالة منتهكة وحقوق مغتصبة لدماء بريئة سكبت على مذبح هذا البلد الغارق في الأحزان والمآسي. بعد مرور سنتين وثمانية أشهر على وقوع تفجير العصر، ما زال التحقيق متعثرا، لا بل مأسورا، بفعل تسلط الطغمة السياسية على القضاء واحتكارها إجراءات ومسار العدالة لمصلحة مرتكبين وفارين من وجه العدالة من أجل طمس الحقيقة وإدخالها في غياهب النسيان، بحيث نراها تعتمد عبر أدواتها وأجهزتها مبدأ الترهيب والقمع وكم الأفواه بحق أهالي الضحايا أنفسهم وأصحاب الكلمة الحرة والرأي الحر، وولجت أخيرا حد التعرّض للصحافة الرقمية المتجلية بمنصة "ميغافون" عبر الادّعاء على أحد رموزها الإعلامية، بعد أن تجرأ ووصف حكام البلد بالفارّين من وجه العدالة، وما أخطأ".

وتابع: "ذبلت عيوننا ولم يجف دمعها وأنتم ما برحتم تحاولون محو ذاكرة اللبنانيين من غدركم وجرمكم الذي أودى بحياة أَكثر من ٢٣٠ ضَحية و ٧٠٠٠ جريح. لا، لن ننسى وسنقض مضاجعكم كل يوم حتى تحقيق العدالة وإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار، الذي لم تشهد مثله قصور العدل في هذا البلد المنكوب، قاضيا جريئا مقداما، متحديا لأهل الظلمة ومناصرا للحق في مواجهة منطق الإفلات من العقاب الذي اعتادت عليه مافيا القتل والفساد في لبنان".  

وأردف: "ناشدنا القضاء وتمسكنا به وفوجئنا ان رأس هرم النيابات العامة، المفترض به أن يكون مناصراً للقضايا المُحِقّة وقضايا المجتمع، فإذ به ينقلب على التحقيق العدلي ويُلاحق القاضي بيطار بجرم اغتصاب سلطة ويُطلق سراح كل المدعى عليهم والمُلاحَقين، عوض مواكبة التحقيق القضائي والرضوخ لإجراءاته، بعد أن كان صرح بنفسه أن لا سلطة تعلو سلطة المحقق العدلي، فإذ به يحوّل نفسه إلى خصم شرس للضحايا وأولياء دمهم، متنكرا للحق وقسمه ومنقلبا على تنحيه عن هذه القضية، بعد أن تخطى مانع المُصاهرة بينه وبين أحد المُلاحَقين والفارّين من وجه العدالة".

وقال: "إن المخلى سبيلهم من جانب النائب العام التمييزي من دون وجه حق أمثال بدري ضاهر وحسن قريطم وهاني الحاج شحادة، يحاولون العودة بكل دم بارد  إلى مراكزهم الوظيفية في المرفأ، في حين أنهم لا يزالون ملاحقين والتحقيق مكبل ولم يبلغ خواتيمه المنتظرة. أما مذكرات الجلب والتوقيف التي لم تنفَذ، فحدث ولا حرج".

أضاف: "في المقابل، ليس من باب المصادفة أن تحجب نقيبة محامي الشمال إذن الملاحقة عن الوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس إرضاء للقرابة التي تربطها به متنكرة لدورها كمؤتمَنة على رسالة العدل والحق. أما القاضي حبيب مزهر فلنا معه ألف حكاية في عرقلة مسار العدالة وليس آخرها نقل الدعوى من أمامه للارتياب بحياده في البت بالطعن المساق على قرار الحجز على عائدات المرفأ. ومن غير المُستغرَب أيضاً أن يعمَد نجل الوزير غازي زعيتر المحامي محمد زعيتر إلى التهرب من تبلغ العديد من دعاوى التعسف باستعمال الحق المقامة من مكتب الإدّعاء في نقابة المحامين في بيروت بحقّ والده والوزير علي حسن خليل، كيف لا وهو من تجرأ على نقيب الحقّ وسيف العدل النائب الدكتور ملحم خلف".

وختم: "سنبقى نتصدى لهذه المنظومة وأركانها من سياسيين وقضاة وأمنيين وإداريين حتى تحقيق العدالة في ملف أبنائنا وأزواجنا وأشقائنا وشقيقاتنا وكل متظلم ومتضرر من جريمة العصر هذه، ولن نألو جهدا عن المطالبة باستقلال القضاء وتحريره من براثنكم حتى بلوغ الحقيقة كاملة غير منقوصة وإحالة جميع المرتكبين والجناة إلى قوس المجلس العدلي لإنزال أقصى العقوبات بحقهم وفاء لدماء أبريائنا وإيذانا ببزوغ فجر لبنان الجديد".