تفترض إرساء سياسة عدم الإفلات من العقاب أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان أحكاماً تدين المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم المرتبطة بها، وبما أن مهلة السنوات الثلاث الأولى لم تكن كافية لذلك طلبت المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منحها ثلاث سنوات أخرى قابلة للتجديد. ويترافق التجديد للمحكمة لبنانياً مع مطالبة بتعديل ما يُعرف بالبروتوكول الملحق بالقرار 1757 ، حيث تقول المحكمة إن هذا الأمر مرتبط أيضاً بالأمم المتحدة. وفي هذا الاطار، أمل الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في الانتهاء من عمل المحكمة خلال هذه السنوات الثلاث، مشدداً في حديث للـ"ال.بي.سي"على أن الحكومة اللبنانية ملزمة بمواصلة البحث عن المتهمين وتسليمهم للمحكمة. وأبدى يوسف ارتياحه للتعاون مع الحكومة اللبنانية في الوقت الذي يترد الكلام عن اغتيالات جديدة.