بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة: سنطبق قرار الإقفال وسننظم محاضر بالمخالفين

2^min

اعلنت بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة سلسلة اجراءات جديدة وذلك "إنفاذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك".

وأعلنت في بيان الاتي:

1- تقفل بشكل كامل إعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك ، ويتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة الموجودة ضمن النطاق البلدي .

2- تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها ... كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية .

3- يستثنى من الاقفال القطاعات التالية:

القطاع الصحي:
- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها، شرط التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.
- مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم.

قطاع الغذاء:
- مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت، ميني ماركت، خضار وفواكه، ملاحم، مسامك، دواجن، بيع مياه شرب، بيع عصير).
- الأفران: بيع الخبز على أنواعه، أفران المناقيش.
- مزارع الأبقار والدواجن.
- مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة.
- أسواق الجملة: الخضار، الفواكه، السمك، اللحوم، الدواجن.

قطاع الصناعة:
- مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج.
- المطاحن الكبرى.

- مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها.

- مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين.

- الضمان الاجتماعي وفروعه في المناطق كافة.

- مراكز البلديات والشرطة البلدية.

4- تـقـفـل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الأغلاق.

5- يتوجب على المواطنين التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط ووضع الكمامة.

كذلك، يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة والاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري.

وستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضرضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.