بعد الفيديو المصوّر الذي عرض عبر الـLBCI عن وجود بعض الاشخاص عند شاطئ جبيل اليوم السبت ٩ كانون الثاني ٢٠٢١، أوضح رئيس البلديّة وسام زعرور ان الشرطة البلدية تقوم بدوريات على المحال التجارية وفي اسواق جبيل، ولم تعتبر انه في كانون الثاني سيذهب بعض الناس إلى البحر، وكان تركيز الشرطة في الأماكن الأخرى لمنعهم من ممارسة رياضة المشي في ظلّ الطقس الجميل.
وأكد أن بلدية جبيل قامت بواجباتها كاملة خلال فترة الصيف لمنع الناس من مخالفة قرارات التعبئة المتعلقة باغلاق المسابح والشواطئ، حين كان الفصل يسمح بممارسة السباحة و "التشّمس"، ومنعت الناس من دخول الشواطئ العامّة، تطبيقاً للقرارات الصّادرة عن لجنة متابعة كورونا، وكلّ من وزارة السياحة والداخلية والبلديات.
وقال في بيان: "لو كان خروج الناس الى البحر خلال فصل الشتاء أمرا طبيعيا، لكان ذُكِرَ في قرار الإغلاق الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣/ م ص تاريخ ٥/١/٢٠٢١، نصّ يمنع الدخول الى الشواطئ كما كان يحدّد في القرارات السابقة، إلّا أنه، وكما يحصل في كلّ المناطق، هناك بعض الأشخاص غير المسؤولين الذين يخالفون القرارات ولا يأبهون بصحتهم وصحّة غيرهم، الأمر الذي أدّى إلى تسطير محاضر ضبط بحقهم من قِبَل شرطة الشواطئ وبالتعاون مع الشرطة البلدية جبيل".
وشكر زعرور الإعلام وخاصة الـLBCI على الجهود كاملة التي تبذلها المحطّة في سبيل نشر الوعي للحدّ من انتشار الفيروس، على أمَل أن يلتزم الجميع بقرار الإقفال.
***للاطلاع على الفيديو الذي عرضته الـLBCI،
اضغط هنا.