اعتبرت هيئة الطوارئ الصحية في حزب الكتائب اللبنانية أن الإصابات تتزايد يوميا، والأخطر هو إرتفاع أعداد الوفيات المطلقة إلى أرقام قياسية، كما ونسبة إلى الرقم الإجمالي للإصابات، نتيجة الإهمال الرسمي في رسم وتطبيق السياسة الصحية الصالحة، ومما يدل على التأخير في معالجة تحديات الصحة العامة وفشل السلطة في تلبية الحاجات الطارئة، مما أوصل النظام الصحي إلى إرهاق راعب، رغم الجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية الإستشفائية، المتفانية في رسالتها ونشاطها المستمر".
ودعت الهيئة التجمعات الطبية والصحية إلى مزيد من التنسيق المشترك والدعم المتبادل في سبيل توسيع المنصة المهنية والميدانية، ودعم مطالبة الدولة بتنفيذ الإجراءات الصحيحة، وتحقيق المناصرة الفاعلة، وتقوية آلية المسائلة والمحاسبة، وتوفير الخدمات اللازمة للناس حين وحيث يلزم.
وشددت على حفظ الاسرة الاستشفائية للمصابين المحتاجين لها فقط من ناحية، وزيادة عدد هذه الاسرة في المراكز التي ترزح تحت ضغط المصابين.
وقالت في بيان: "نعبر عن حزننا أمام الأعداد الكبيرة من الوفيات، شبابا ومسنّين، ونركز غضبنا تجاه استخفاف أصحاب القرار بواجباتهم، وننذر من تزايد عدد الضحايا ونذكِّر المسؤولين المهملين كما والناس أن هذه الوفيات خسارة لا تعوَّض وكان من الممكن تفادي معظمها، خاصة في التخطيط الحكومي وفي تنفيذ الإجراءات المتّخذة".
كما ذكرت "الجميع من وزراء ومسؤولين ومواطنين، بضرورة التزام التوصيات التي تحمي الجميع، وعدم إقامة الولائم التي تسبب الإصابة، ونهيب بالمسؤولين إعطاء المثل الصالح، لمن بقي بينهم من صالحين، ونطالب المعنيين بتنظيم العمل التشاركي في توفير البيئة القانونية والأعمال التنفيذية لزيادة الخدمات الصحية وتقديم العتاد واللوجستية الصحية ودعم الطواقم الطبية والتمريضية والتعاقد معها حيث يلزم، ووضع القدرات المتوافرة في خدمة المصابين على مساحة الوطن، كما نطالب بنشر التقارير حول مصير المساعدات المالية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتوضيح أسباب فراغ العديد من الاسرة في المستشفيات الحكومية".
وقالت: "ولأن إخفاقات المعنيين لها توابع وخيمة ولأن الإهمال له مضاعفات كبيرة على سلوك والتزام الناس، تطالب هيئة الطوارئ الصحية في حزب الكتائب المسؤولين بالتقيد بهذه الإرشادات دون واسطة أو مواربة، ودون إعاقة سير أعمال المسعفين أو قطع الطرق أمامهم".
وكررت المطالبة بتأمين الأطر القانونية والتشريعية لتسهيل استيراد اللقاح اليوم قبل الغد، وبتوسيع مروحة الاتصالات الجدية بالشركات المستوردة الدولية والوطنية، لتأمين الأنواع والأعداد اللازمة للقاحات في القطاع العام والخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الجامعية ومنظمة الصحة العالمية، لأن التأخير الحالي غير مبرر بتاتا وتسبب بعدد كبير من الإصابات والوفيات، ولذلك وجب على الجهات المسؤولة وقف هذه الإبادة الجماعية للبنانيين، وتوفير اللقاح لهم اسوة بالدول المجاورة التي بدأت منذ شهرين بتلقيح شعبها بأنواع عدة من اللقاحات.
وناشدت "الأمم المتحدة اعتبار لبنان دولة من الدرجة الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة، نظرا لانهيار مؤشراته الاقتصادية والمالية، كما طالبتها بتأمين أكبر عدد من اللقاحات بأقل تكلفة حسب تصنيف GAVI، وحتى يتساوى المواطن بالنازح ولكي تتحقق أدنى درجات العدالة الصحية والاجتماعية ولتحسين ظروف مواجهة الوباء بالمناعة المجتمعية التحصينية، وليس بإصابة المجتمع أو إنهيار النظام الصحي.
وطالبت بتنفيذ خطة الدعم الاقتصادي - الاجتماعي للفئات الأكثر فقرا، خاصة في ظرف أصبحت نسبة الفقر المدقع تلامس ربع عدد المواطنين، ونحيي الجهود التي تبذلها الجمعيات غير الحكومية للتعويض عن التخاذل الرسمي، ومنها توفير المعدات العملية التي تفيد صحة المصابين في كل المناطق، من مولدات وقوارير الأوكسيجين وأدوات مراقبة نسبة الأوكسجين في الجسم وأسرة المصابين وغرف إيواء واستقبال للمحجورين منهم، كما والكمامات الضرورية للحماية.
وقالت: "عدد كبير من الناس يصابون، يبكون، يختنقون ويموتون من مرض ممكن تفاديه. أكثر من 2500 عامل صحي قد أصيب حتى الآن، والعشرات منهم في العناية، والعديد قد سقط في معركة مواجهة المرض وإسعاف المصابين، والناس ترى حقيقة الإهمال الرسمي وجمال التضامن المجتمعي في المقابل، والإنسان يمهل ولا يهمل، ويوم الحساب آت لا محال".