حسن: مؤشرات الإغلاق واعدة ولا يجوز فتح البلد دفعة واحدة

رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الإغلاق الشامل الحالي هو الإغلاق الثاني الناجح بعد الإغلاق الأول في شهر آذار الماضي، مشيرا إلى أن المؤشرات مبشرة وواعدة في ضوء تراجع المؤشر التكاثري إلى صفر فاصل 93 في المئة (0,93%)، مما سينعكس بعد حوالى أسبوعين على نسبة إيجابية الفحوص التي نطمح إلى خفضها من 22% إلى حوالى 17%.

وحذر في حديث لقناة "المنار" من انفجار ثالث للوباء بعد المرفأ والأعياد نتيجة التحركات التي شهدناها في الشارع، مما سيشكل الخطر الأكبر والأكثر إيلاما على المؤشرات التي يتم العمل عليها، وقال: "انتشار السلالات المتحورة ينعكس في ارتفاع عدد الإصابات، ولكن ارتفاع نسبة الوفيات لا يرتبط بانتشار هذه السلالات بقدر ما يرتبط بالنسبة المرتفعة للاصابات".

ولفت الوزير  إلى أن قرار التمديد الإضافي للاغلاق الشامل يعود للجنة الوزارية وليس لوزارة الصحة، إنما من المهم التشديد على أن فتح البلد لا يجوز أن يتم دفعة واحدة، فالوزارة في صدد التحضير لخطة خروج آمنة ومتدرجة تجمع بين الحكمة والحزم.

وبالنسبة إلى اللقاح، شجع على أخذ اللقاح المتوقع وصوله في منتصف شباط المقبل، مشيرا إلى أن لقاح فايزر يؤمن الحماية بنسبة 95 في المئة.

كما أعلن تشكيل لجنة علمية وفنية لتقييم عدد من اللقاحات الأخرى المطروح استيرادها من القطاع الخاص بهدف تحضير الأرضية القانونية والإدارية للمواكبة، وخصوصا أننا نتطلع للوصول إلى المناعة المجتمعية قبل الخريف المقبل.

في سياق متصل، تحدث حسن عن التطور الذي أدخله إلى خطة وزارة الصحة العامة في تجهيز المستشفيات الحكومية بأسرة العناية الفائقة بعدما بروز تقاعس العديد من المستشفيات الخاصة، وقال: "الوزارة طلبت تجهيزات لمئة وسبعة أسرة عناية إضافية، إذ سيصل مجموع هذه الأسرة خلال 15 يوما إلى 379 سريرا بعدما كانت الخطة تنص على تجهيز 272 سريرا، علما بأن عدد هذه الأسرة كان لدى بداية الجائحة وعلى مدى ثلاثين سنة يقتصر على 142 سريرا فقط".

ولفت إلى ثغرات في عمل سبع مستشفيات حكومية من أصل اثنين وثلاثين، ولذلك أسباب عدة قد يتصل بعضها بالفساد أو ببلوغ رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء فيها السن القانونية، مستغربا انتقادات سياسيين حيال أداء بعض المستشفيات، في حين أن هؤلاء هم الذين سعوا إلى تعيين مجالس إداراتها. 

ودعا السياسيين إلى أن يتحملوا المسؤولية في هذا المجال، مشددا على ضرورة تفاعل الإدارات مع وزارة الصحة العامة في مواجهة الوباء". ونوه في المقابل بالمستشفيات الحكومية "التي أظهرت أداء متقدما وكانت سبيل النجاة لكثيرين وصارت مقصدا للميسورين.

وردا على تقييمه لأداء المستشفيات الخاصة، شدد على أن وزارة الصحة العامة تعاملت بكل إيجابية مع مطالبها وقدمت لها الحوافز والأجهزة والمساعدات، مزيلة المبررات لعدم استقبال المرضى. وفي المقابل، لم يتم اتخاذ أي إجراء نقابي بحق المستشفيات المقصرة التي تطلب الملايين من المرضى لعلاجهم، لذا طفح الكيل ولم يعد من وسيلة سوى الادعاء.