أوصى عضو بمجلس الشيوخ في البرازيل، يقود تحقيقا للكونغرس في تعامل البلاد مع جائحة كورونا، باتهام الرئيس جايير بولسونارو بالقتل بسبب ما وصفه بأخطاء الحكومة التي أفضت لموت آلاف.
من جهته، رفض بولسونارو قبول التحقيق قائلا إن وراءه دوافع سياسية.
ومن غير المرجح بقوة أن يواجه الرئيس محاكمة عن أي من تلك الاتهامات، وهي خطوة يجب أن تصدر عن المدعي العام الذي عينه بولسونارو.
وجاء في وثيقة من نحو 1200 صفحة أعدها السناتور المعارض رينان كاليروس للجنة من الكونغرس أجرت التحقيق أن بولسونارو أهدر فرصا مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات مما تسبب في تأخر حملة التطعيم وفي وفاة ما يقدر بنحو 95 ألف شخص.
وذكر التقرير أن بولسونارو كان يتحرك بدافع "اعتقاد لا يستند لأساس بنظرية مناعة القطيع التي تتمثل في انتقال العدوى بصورة طبيعية ووجود علاج".
وأضاف التقرير: "مع عدم وجود لقاح، تكون أعداد الوفيات عالية، وهو ما حدث بالفعل".
ولا يزال يتعين تصويت لجنة مجلس الشيوخ على مسودة التقرير التي ربما يتم الاعتراض عليها أو تغييرها، ومن المقرر إجراء التصويت الأسبوع المقبل.
وقال التقرير أيضا إنه يجب توجيه اتهامات كذلك لثلاثة من أبناء بولسونارو هم السناتور فلافيو والنائب الاتحادي إدواردو وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهما إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفزت على "عدم الالتزام بالإجراءات الصحية لاحتواء الوباء".
وتجاوز عدد الوفيات نتيجة كورونا في البرازيل 600 ألف، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.