أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحافي عقده إلى جانب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع في السرايا الحكومية للجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أن "وزارة الصحة سجلت اليوم 3150 إصابة جديدة بكورونا من أصل 26000 فحصًا".
وأشار إلى أن "موضوع الإقفال العام أثير في الإجتماع لكن لم يُتخذ أي قرار بشأنه"، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن أوميكرون في مرحلة إنتشار في لبنان وما يزيده هو تراجع الإجراءات الوقائية في الفترة الأخيرة والنسبة المرتفعة للإختلاط".
ورأى أن "ما يهدد وضعنا القدرة المحدودة للقطاع الطبي والإستشفائي على استقبال المرضى ولا سيما من هم بحاجة إلى العناية".
وتوجه إلى اللبنانيين بالقول إن "الدولة وجميع أجهزتها ستقوم بما عليها للحث على تنفيذ الإجراءات الوقائية، لكن الدور المهم جدًا يبقى على عاتق المواطنين للمحافظة على سلامتهم الشخصية، إذ عليهم التأكد من أن المرافق التي سيرتادونها تطبق الإجراءات الوقائية كما الحصول على اللقاح الذي يحميهم وعائلاتهم".
من جهته، أكد مولوي أن "الحكومة تريد أن تتلافى الإقفال العام لما يمكن أن يسببه من ضرر إقتصادي، لذا من المهم أن يتحلى المواطنون بالوعي للتخفيف من وطأة سرعة إنتشار فيروس كورونا".
ولفت إلى أننا "لن نسمح بتجاوز عدد الرواد خمسين في المئة من القدرة الإستيعابية للصالات، ولن نسمح بألا يكون العاملون ملقحين أو كما أوصت اللجنة بحوزتهم فحص PCR سلبي محدث بمعدل مرتين في الأسبوع، ولن نسمح بأن يتجاوز عدد رواد الصالة ثلاثمئة أيًا كان حجمها، ولن نسمح بألا يكون الرواد ملقحين أو بحوزتهم PCR سلبي يعود تاريخه لثمان وأربعين ساعة".
وأوضح أنه "سيترتب على مخالفة هذه التدابير الإلزامية إخلاء المكان فورًا من الرواد والإقفال الفوري وتنظيم محاضر ستحال إلى المحكمة بحق كل المخالفين، أي إدارة الصالة والفندق والمطعم والرواد، علمًا بأن المجلس النيابي كان زاد عقوبة المتسببين بنشر الوباء إلى إمكان السجن لأن من ينشر الوباء يؤذي وقد يقتل غيره ويكون بمثابة المجرم".
وأشار مولوي إلى أن "عناصر القوى الأمنية بدأت بالتواصل مع كل إدارات الأماكن السياحية التي ستقيم إحتفالات ليلة رأس السنة لتبليغ الجميع بضرورة التقيد بمضمون القرارات المتخذة تحت طائلة المسؤولية، والحصول على تعهد بحسن المراقبة والتنفيذ".
وشدد على "وجوب إلتزام المواطنين بالإجراءات والمساعدة على التخفيف من إنتشار الوباء".