علمت الـLBCI ان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الذي وقّع عن الدولة اللبنانيّة عقد التدقيق المحاسبي الجنائي مع شركة ALVAREZ & MARSAL في 2 أيلول 2020 ، لم يلتزم بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات، على ما كان يلزمه به قرار مجلس الوزراء ، وان تعديلات حصلت في المشروع النهائي الذي عرضه على رئيس الجمهوريّة والذي كان تمنى عليه التوقيع على أساسه.
ومن الملاحظات إنّ العقد الجديد يُلزم الشركة بتقرير أوّلي، بالبدل ذاته من دون تخفيض، ويشير إلى أنّه لا يمكن الركون إليه قضاءً إلا بعد موافقتها، وإنّ الدولة، إن رغبت معلومات إضافيّة أو تقريراً نهائيّاً، تصبح ملزمة بدفع بدل أتعاب جديد.
كما حرّر العقد الموقّع ، مصرف لبنان من موجب تزويد المعلومات الإضافيّة في حال اعتبرت الشركة أنّ ثمّة معلومات ناقصة أو غير كافية لديها، كما حرمتها من الوصول إلى المعلوماتيّة لديه، وأكثر من العطف على النصوص الإلزاميّة أو المتعلّقة بالنظام العام في القانون اللبناني (والمقصود السريّة المصرفيّة)، وأزال ما ورد في المشروع من اللجوء عند الحاجة إلى قواعد العمل لدى EGMONT GROUP، كما أزال اللجنة المواكبة لعمل الشركة.
وبذلك أصبحت وزارة الماليّة، هي التي تتوجه إليها طلبات الشركة، فتنظر فيها وتلبيها وفق الميسّر والممكن والمعقول، ولم يعد مصرف لبنان معنيّاً بالمباشر، في حين أنّ التدقيق المحاسبي الجنائي يفترض أن يحصل في دفاتره وممارساته.
وأفادت المصادر الرسميّة المعنيّة إلى أنّها حريصة، بالرغم من كلّ ذلك، وإن اقتضى الأمر التفاوض على النصوص التعاقديّة من جديد، بأن يتمّ التدقيق المحاسبي الجنائي وفقاً للأصول المعترف بها دوليّاً كي يأتي ثماره ويفي بالآمال المعقودة عليه، وأن يصار، تأسيساً على ذلك، إلى تعميمه على وزارات الدولة ومؤسساتها.