سلام زار "مطاحن لبنان الحديثة" و"مطاحن التاج" للكشف على كميات الطحين والقمح المخزنة

 تفقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بعد ظهر اليوم، "مطاحن لبنان الحديثة" و"مطاحن التاج"، حيث كشف على كميات الطحين والقمح المخزنة لديهما.
 
وقال " واجبنا كإدارة مسؤولة أن يكون دورنا رقابيا لقد جئت اليوم للكشف على كميات القمح والطحين المتوافرة وسنجول أيضا على الاهراءات التي تخزن وسنتفقد الماكينات والغرف للاطلاع على سير العمليات من الطحن إلى التوزيع". 
 
ولفت إلى أن "هناك ضبابية في مسألة الطحين"، مشيرا إلى "الكميات التي تخصص لصناعة الرغيف العربي والصناعات الأخرى".

 وقال: "هناك سوء فهم لملف إدارة سوق القمح، فمن أصل 50 ألف طن مستوردة من القمح يبقى 40 ألف طن طحين و10 أطنان نخالة. ومن أصل 40 ألف طن هناك 9 آلاف طن تستعمل لصناعات غير الرغيف العربي مثل الكاتو وغيره من المنتجات".
 
وردا على سؤال، قال: "لقد قلنا لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن مسؤولية وزارة الاقتصاد ترتكز على أمرين أساسيين، هما: الحرص على عدم انقطاع القمح من الأسواق وتأمين جودة القمح المستورد والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من ناحية التحكم والسيطرة والتسعير الصحيح مع أصحاب المصالح أي أصحاب المطاحن والأفران. كما أوضحنا لدولة الرئيس أن التهريب هو موضوع أمني بامتياز ومن مسؤولية الجهات الأمنية، بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وهذا أمر يتعلق بمسألة ضبط الحدود، وليس من مسؤولية وزارة الاقتصاد".
 
أضاف: "هناك الكثير من الالتباس في موضوع الكميات، إذا أن وفق جداول وزارة الاقتصاد منذ  كانون الثاني وصولا إلى نيسان، لم يدخل أكثر من خمسين الف طن في الشهر، لا بل أقل، وهذه الكميات بمعظمها صرفت حسب حاجة السوق الشهرية. وفي الشهرين الماضيين وبسبب عدم وجود أهراءات تابعة للدولة، ولأنها أيضا لا تستورد القمح، طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد هذه المادة بكميات أكبر وبأسعار مخفضة، لا سيما بسبب التأخير والارتفاع في الأسعار الذي حصل من جراء الحرب الروسية - الأوكرانية. وبالفعل، استورد القطاع الخاص كميات أكبر، وذلك بعد حصوله على موافقات مسبقة من مصرف لبنان وبعد مراجعة وزارة الاقتصاد وموافقتها، كي يتم دعمها من قبل المصرف المركزي. ولذلك، إن الكميات التي وصلت إلى لبنان زادت بنسبة قليلة لأننا طلبنا ذلك تفاديا للانقطاع في السوق".
 
وتابع "عندما قلنا إن هناك كميات تكفي لمدة شهرين، فهذا صحيح. لقد مر شهر ونصف شهر، ولم تحدث أزمة إلا خلال أسبوع الأخير، عندما أقفل بعض المطاحن وتأخر مصرف لبنان. وبالتالي، لم تحدث أزمة انقطاع للمواد أبدا في الأسواق".

وعن مساعدة البنك الدولي في موضوع الكهرباء، قال: "إن موضوع الكهرباء مختلف كليا، فموضوع الأمن الغذائي من الأعمدة الأساسية في نظام البنك الدولي وعمله، إذ من شروط عمله في كل برامجه: الأمن الغذائي ومكافحة الفقر".
 
واضاف  "لقد اتخذنا الأسبوع الماضي قرارا في مجلس الوزراء بدفع اعتمادين، الاول بقيمة 15 مليون و399 ألف دولار الدفعة الأولى، والثانية بقيمة 20 مليون دولار، وغطى الاعتماد الأول قسما من القمح الذي وصل، ونحن الآن في صدد التصرف بالاعتماد الثاني كي تصبح كل كميات القمح الموجودة في البلد مدعومة، فالكميات الموجودة في الجداول تكفي لشهر وأكثر".
 
وأردف: "أما القمح غير المدعوم فيشتريه التاجر، بعد موافقة مسبقة من مصرف لبنان، ثم ينتظر لفحصه في المرحلة الأولى ليأتي الدعم لاحقا من مصرف لبنان. وعندها يقوم التاجر بطحن القمح وتوزيعه مدعوما.