ما الفرق بين التدقيق الجنائي والتدقيق المالي؟ وهل يستطيع التدقيق الوصول إلى النتائج المرجوة؟

هل ستنكشف اسماء كل المسؤولين والجهات التي أوصلت لبنان للانهيار؟
هل سنعرف أين ذهبت أموال الناس وكيف صرفت عبر السنوات وما هو مصير الودائع المقدّرة بـ 115 مليار دولار؟ 
هل سنتعرف على كل من استعمل نفوذه وسرق وهرب وهدر الأموال على حساب الشعب؟ 

اسئلة عدة، لا جواب عليها حتى الساعة في ظل التضارب بالارقام والمعلومات وتقاذف التهم، ولكن من المفترض انها ستتوضح بعد الموافقة على شركة للتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان.