قادة "إيكواس" يبحثون في أكرا الأوضاع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا

يجتمع زعماء غرب إفريقيا اليوم، في أكرا لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ولاتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.   
     
ويتعيّن على قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خصوصًا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تُعاني منذ 9 كانون الثاني من إجراءات انتقاميّة تجاريّة وماليّة قاسية والتي قبِلت في الآونة الأخيرة بالشروط الأساسيّة اللازمة لرفعها. 
     
أمّا بوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي يُواجه اضطرابات مرتبطة أساسًا بوجود جماعات مسلّحة، وكذلك غينيا، فعضويّتهما معلّقة حاليًا فقط من هيئات المجموعة الاقتصاديّة لـ"إيكواس". لكنّ المجموعتَين العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
      
ولم تؤدّ القمة الأخيرة التي عقِدت في 4 حزيران إلى نتيجة تُذكر، إذ إنّه لم يُتّخَذ أيّ قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابيّة، وحدّدت "إيكواس" مهلة شهر إضافيّ للتفاوض والاتّفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها. 
      
والقرار المتعلّق برفع الحظر على التعاملات التجاريّة والماليّة، هو موضع ترقّب شديد في مالي التي أنهكتها عشر سنوات من الصراع. وتتواصل منذ أشهر المفاوضات بين "إيكواس" والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.
      
ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إنّ "مالي حقّقت تقدّمًا هائلاً".
      
وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجًا لإجراء الانتخابات، يُحدّد موعد الانتخابات الرئاسيّة في شباط 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار 2023 والانتخابات التشريعيّة بين تشرين الأوّل وتشرين الثاني 2023. 
      
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ دستور جديد. ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات، تتعلّق بترشّح العسكريّين للانتخابات.
      
وقال وزير الخارجيّة المالي عبد الله ديوب مساء الجمعة: "الإجراءات التي اتُخِذت هذه الأيّام تسير في اتّجاه رفع هذه العقوبات".
      
من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسيّة مكثّفة لتهدئة قادة غرب إفريقيا وتجنّب مزيد من العقوبات. وكان المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد قد أثار غضب جيرانه من خلال موافقته على فترة انتقاليّة مدّتها 36 شهرًا، وهي مهلة زمنيّة رأى رئيس الاتّحاد الإفريقي ماكي سال أنّها "لا يُمكن أن تُطرَح"، لافتا الى أنّه سيتعيّن على مجموعة غرب إفريقيا اتّخاذ إجراءات.