بعد مرور أكثر من أربعة أشهرٍ على توقيفه في قضيّة النصب على النجمة هيفاء وهبي في مصر، يستمرّ توقيف محمد وزيري بعدما أثبتت التحقيقات المُطوّلة صحّة واقعة النصب والإحتيال والاستيلاء على أموالها.
وفي مستجدّات القضيّة الّتي شغلت الرأي العام في الأشهر الماضية، تبيّن ان محمد وزيري لا يمتلك توكيلاً عاماً من هيفاء وهبي كما قيل سابقاً في الصحافة، بل يمتلك توكيلاً يسمح له بالتفاوض بما يخصّ أعمالها وحفلاتها، بالإضافة إلى تفويضٍ مصرفي أساء استخدامه لمصلحته الشخصيّة، وانتقل الى أروقة المحاكم بتهمة خيانة الأمانة والإستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر، مما أدّى لإصدار حكم بالتحفّظ على أمواله المُتحصلة من جريمة السرقة.
في سياقٍ مُتّصل، كان محمد وزيري قد تقدّم بطلب استئناف للمحكمة الجزائيّة من أجل إطلاق سراحه، وذلك اثناء فترة تجديد سجنه من قبل النيابة العامة، وقوبل طلبه بالرفض. وبعد مرور ٣٠ يوماً، تقدّم بطلب الاستئناف للمرّة الثانية من محكمة الجنايات، فرُفض طلبه وأُحيلت القضيّة الى المحاكمة لتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٠.
واستغرب البعض انتشار معلوماتٍ مغلوطةٍ في الأيام الماضية عن مصالحة بين وزيري وهيفاء، وهو الأمر الّذي نفته الاخيرة نفياً قاطعاً عبر حسابها الرسمي على تويتر.
وانتشار هذه الشائعة قد تزامن مع محاكمة وزيري الأخيرة ظنّاً منه أنه قد يتمّ إخلاء سبيله، فتكون مقدّمة لمحاولات نفي توقيفه كلّ هذه المدّة لكن المحكمة أبقت على قرار استمرار سجنه، بانتظار المحاكمة المُقبلة الّتي ستُعقد بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٠.
وأفادت بعض المصادر الى ان زنزانة وزيري قد تحوّلت في الأيام الماضية الى مركز لبث هذه الشائعات، كما يحاول الموقوف التواصل عبر هاتف من السجن مع شخصيات ليطلب منهم الشهادة زوراً ضد هيفاء وهبي، وبهدف إجراء واسطات لإخراجه من هذه القضيّة.
ولم تكن المعلومات المُسرّبة عن مصالحة جرت في القاهرة بين الطرفين هي المعلومات الوحيدة المزيّفة، فسبق ان ادّعى وزيري زواجه من هيفاء وهبي وفشل بإثبات ادّعاءاته أمام محكمة الاسرة المصريّة وخسر القضيّة.
كما خسر وزيري قضيّةً أخرى كان محاميه قد تقدّم بها أثناء فترة حبسه أمام المحكمة الاقتصادية الّتي جاء حكمها برفض قضيته ايضاً.
وينتظر جمهور هيفاء وهبي صدور الحكم بحق محمد وزيري في قضية النصب والاحتيال التي رفعتها نجمتهم المفضلة ضده.