الذكاء الاصطناعي نجم التدابير الامنية في الدورة السابعة والسبعين...

3^min

الذكاء الاصطناعي نجم التدابير الامنية في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي!

ستتميز التدابير الأمنية المتخذة خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي باستخدام مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي ورمز الاستجابة السريعة، وبينها ما سيكون الحدث السينمائي مناسبة لاختباره، بالتزامن مع وصول خطة التأهب الأمني إلى أقصى مستوياتها مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ومع توقّع حضور مجموعة من النجوم بالإضافة إلى جماهيرهم التي ستحاول إلقاء نظرة عليهم و4500 صحافي معتمد، ستخضع فعاليات المهرجان المُقام بين 14 و25 أيار للمراقبة بواسطة 17 "كاميرا مراقبة بالفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي"، على ما توضح بلدية مدينة كان.

ورُكّبت هذه الأجهزة "على سبيل التجربة" في محيط المبنى الذي سيستضيف فعاليات المهرجان ويكون في العادة أكثر مكان خاضع للمراقبة بما أنّ الأفلام ستُعرض فيه وسيستقبل نجوماً كثيرين من بينهم "فرانسيس فورد كوبولا" و"جورج لوكاس" و"إيما ستون" و"سيلينا غوميز" و"كاترين دونوف" و"ديمي مور".

وستتيح هذه التقنية لمركز الحماية المُدنية التابع للبلدية "رصد أي تحرّكات أو تصرفات مشبوهة أو خطرة" أو المساعدة في اكتشاف أي طرود مرمية أو أسلحة أو تحرّك بين الجمهور، بحسب البلدية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويؤكد رئيس بلدية كان دافيد لينار أنّ هذه "الوسائل التكنولوجية الإضافية للمراقبة"، يمكننا اعتمادها خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان بفضل "القانون المتعلق بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024".

وستكون هذه الكاميرات متّصلة بـ"شبكة حماية هي الأكبر في فرنسا"، إذ تضم 884 كاميرا، أي ما يعادل "كاميرا واحدة لكل 84 مقيماً"، من أجل "تعزيز فعالية النظام الأمني"، بحسب رئيس البلدية.

ومن التقنيات الداعمة الأخرى، 462 زر اتصال بالطوارئ متصلة مباشرة بوحدة المعالجة المركزية، نشرتها البلدية بطريقة رائدة في الأماكن العامة وداخل المدارس ودور الحضانة والمباني والمرافق العامة ودور العبادة والشركات.

وقبل شهرين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتحدي الأمني المرتبط بها، يمكن لمدينة كان الاعتماد على 200 عنصر شرطة في البلدية و66 من العاملين في خدمة المراقبة، لكنّ المسؤولين في المدينة ينتابهم قلق من احتمال مواجهة نقص في عناصر الشرطة الوطنية في نهاية نيسان.