ورثة مايكل جاكسون في مواجهة قانونية جديدة… والقضاء الأميركي يحسمها

2^min

حققت باريس جاكسون انتصارًا قانونيًا جديدًا في نزاعها المستمر مع القائمين على إدارة تركة والدها، أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد صدور قرار قضائي يقيّد صرف مكافآت مالية لمحامي التركة دون موافقة الورثة أو إذن المحكمة.

وأصدر القاضي مايكل بيكلوف حكمًا يمنع منفذي التركة، جون برانكا وجون مكلاين، من دفع أي مكافآت إضافية للمحامين إلا بموافقة خطية من جميع المستفيدين أو بقرار قضائي رسمي.

وتعود القضيّة إلى اعتراض باريس جاكسون على ما وصفته "بقرارات مالية لا تصب في مصلحة التركة"، متهمة القائمين عليها بالموافقة على دفع مئات آلاف الدولارات كمكافآت غير مصرح بها للمحامين.

وبحسب وثائق قضائية، اعتبرت المحكمة أنّ بعض المدفوعات التي تمت عام 2008 كانت "تعسفية" وغير مبررة، وأمرت بإعادة مبلغ قدره 625 ألف دولار إلى التركة.

كما ألزم الحكم منفذي التركة بدفع أتعاب المحاماة الخاصة بباريس جاكسون، إلى جانب الموافقة على طلبها بوضع جدول زمني لتقديم تقارير مالية محدثة تتعلق برسوم محامي التركة بين عامي 2019 و2024.

ورغم ذلك، أشاد القاضي بإدارة التركة، معتبرًا أنّها نجحت في تحويل الوضع المالي لتركة مايكل جاكسون من حافة الإفلاس بعد وفاته عام 2009 إلى "قوة مالية كبيرة" في الوقت الحالي.

وفي بيان صادر عن ممثلي باريس جاكسون، اعتُبر القرار "انتصارًا كبيرًا" لعائلة جاكسون، مؤكدين أنّ القضية تتعلق بالشفافية والمساءلة المالية داخل إدارة التركة.

من جهتها، أعربت إدارة تركة مايكل جاكسون عن عدم اتفاقها مع القرار، لكنّها أكدت التزامها بتنفيذه واحترام حكم المحكمة، مشددة على أنّ المكافآت محل الجدل لم تُدفع لمنفذي التركة شخصيًا، بل كانت مخصصة لمحامين خارجيين مقابل خدمات قانونية.

مصدر