الرئيس عون على حق وأكثركم سماسرة

إصرار فخامة الرئيس عون على استحداث قانون جديد وعصري للانتخابات النيابية هو في محله وهو الذي سيحصل رغم أنف جميع سماسرة الأصوات وأصحاب المحادل القديمة الخائفين على سلطانهم والمصرّين على تجميد الحياة السياسية صونا لمكانتهم يتلطّون بخبث خلف عناوين براقة وكاذبة كالمكونات اللبنانية ومراعاة المذاهب والطوائف... وهذا كله هرف خبيث فالذين سيصبحون نوابا وفق القانون العصري هم مسلمون ومسيحيون ودروز غير مدموغين كالخراف بدمغة سيدهم ولو استطعنا قمع الرشاوى وشراء الأصوات والتخفيف من عار شراء الذمم لظهر كل على حجمه ولكنهم أجبن من خوض هذا التحدي لأنهم يدركون ضحالتهم من غير عار المال الانتخابي، يعرفون تماما فالمرايا تصدقهم ولا تكذب.

الرئيس عون معروف بعناده وقد جاء خطاب السيد نصرالله ليؤيد هذا المنحى بل ذهب أبعد نحو النسبية الكاملة التي تكسر المحادل باعترافه.

أمام هذا المشهد ما زال البقية يصوّصون ويندبون بلا فائدة ،فعليهم أن يقبلوا بالحد الأدنى وهو القانون المختلط ولا بأس إن لعبوا بالدوائر إرضاء لبعض الحلفاء، فحصول الانتخابات وفق قانون مختلط هو جيد على علّاته لأنه يمهّد لقانون متكامل وراقي يؤسس لوطن محترم بحده الأدنى بدل أن يظل مسخرة ديمقراطية تحكمها طغمة أمراء الحرب والمال تتحكم برقاب الناس فتقودهم غنما لا حول لهم ولا أمل.

النداء الثاني هو للناس كل الناس: عليكم أن تسألوا أنفسكم ماذا فعل لكم هؤلاء النواب على مدى ثمانية أعوام؟

ما هي المشاريع التي صاغوها لعموم الشعب اللبناني؟ المشاريع والتشريعات التي تحفظ حقك وكراماتكم لا المساعدات التي رشوكم بها والتي ليست سوى عار عليكم؟
انتم بحاجة الى دم جديد من الشباب والنساء المتعلمين ليحدثوا جزأً من التغيير وهؤلاء الشبيبة ممنوعون من خوض غمار النيابة لأنهم لا يملكون ملايين الأراجوزات والسرّاق من النواب ولا يلوفون بظلهم لنيل رضاهم...

من هنا نحن بحاجة لأن نطلب من فخامة الرئيس العنيد أن يكمل معروفه ويُتبع القانون الجديد بقوانين رقابية صارمة تمنع فضائح الشراء العلني للأصوات وأبسطها مثالا أن يكون لنائب واحد 9000 مندوب مدفوعو الأجر يستحصل عليهم عبر ترشيح اسماء وهمية  ليؤمن هذا العدد المعيب من المناديب، وهذا الأمر حصل في كل الدورات، وهو بذلك ينطلق بالمعركة ضد غيره ب36000 صوت اذا افترضنا ان لكل مندوب أب وأم وأخ ....وهذا ضمان بلغة تجار الليمون أي ان يضمن الغني البستان كله، هذا ضمان وليس انتخاب....وهذا مثل من أمثال التزوير الذي يعيب الانتخابات ولو كانت وفق قانون انتخاب عصري.

اننا ننادي الناس لعلهم يسمعون ونحيّي الرئيس على صلابة موقفه، وبناء عليه فلن تحصل الانتخابات قبل شهر أيلول وهذه فرصة للشبيبة كي يحفزها الأمل والتحدي تماما كما فعلت بيروت مدينتي في الانتخابات البلدية.

موقف الرئيس عون يقول: أريد دولة وموقف المصوّصين: نريد أن نُبقي لبنان مزرعة.