اكدت مصادر معنية بالجهود لاستئناف الاتصالات حول تأليف الحكومة أن الأسبوع المقبل سيشهد تكثيفاً للقاءات والمداولات في هذا الشأن إذ يفترض أن يكون تاريخ 20 الحالي نقطة فاصلة في شأن الطعن المقدم من الرئيس ميشال سليمان وزعيم “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون بقانون التمديد للبرلمان 17 شهراً.
وذكرت المصادر لـ"الحياة" أن عقدة التأليف ما زالت عند رفض قوى 8 آذار و حزب الله الصيغة التي اقترحها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بأن تكون الحكومة من غير المرشحين للانتخابات وغير الحزبيين وعلى أساس المساواة في المقاعد بين 8 آذار و14 آذار والوسطيين على قاعدة 8 – 8 – 8 لتشكيلة من 24 وزيراً ومن دون حصول أي فريق على الثلث المعطل، كما أن قوى 14 آذار كانت أعلنت رفضها الاشتراك مع حزب الله في الحكومة في ظل تورطه في القتال في سوريا”.
وعلمت "الحياة" أن سلام كان خلال الأيام الماضية يعيد تقويم الوضع ومدى إمكان إحداث اختراق في عملية التأليف في ضوء إصراره على المبادئ التي عرضها على الفرقاء، في ضوء ترجيح التطورات وعدم البت من قبل المجلس الدستوري بالطعن في قانون التمديد وبالتالي عدم إجراء الانتخابات النيابية قريباً.