اكدت مصادر سياسية بارزة انه بحلول الخميس المقبل في 30 حزيران تكون ولاية البرلمان الحالي انتهت، والمتوقع أن يتعذر اجتماع المجلس الدستوري المقرر بعد غد الثلثاء للبت في الطعن، ما يعني أن انقضاء تاريخ نهاية ولاية البرلمان سيحتم، وفق بعض القانونيين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبار قانون التمديد ساري المفعول، إلا إذا حصلت مفاجآت تغيّر من اتجاهات الأمور، وهو أمر مستبعد.
واشارت المصادر البارزة المؤيدة لإفشال الطعن بالتمديد مدة 17 شهراً لـ"الحياة"، أنه إذا نجح الطعن فإن البلد سيعود الى الدوامة نفسها لأنه سيقود الى اجتماع البرلمان مجدداً لتقصير مدة الطعن من 17 شهراً الى 4 أو 5 أو 6 أشهر مع افتراض إجراء الانتخابات في نهايتها.
ولفتت المصادر الى أن تقصير مهلة التمديد توجب أيضاً اتخاذ خطوة أخرى هي أن تتشكل حكومة تشرف على الانتخابات في نهاية المهلة، ما سيعيد السجال حول ما إذا تكون حكومة انتخابات من غير الحزبيين وغير المرشحين كما تقول قوى 14 آذار، أو حكومة سياسية تمثل الأطراف اي حكومة وحدة وطنية كما تقول قوى 8 آذار.
واعتبرت المصادر أن هذا السجال سيستمر فيظل استمرار تباعد المواقف إذا قبل المجلس الدستوري الطعن، مثلما كان حاصلاً قبل قبول الطعن، خصوصاً أن هذا التباعد ازداد بعد إعلان حزب الله اشتراكه في المعارك في سورية الى جانب قوات النظام السوري.
وشددت المصادر على القول إن قبول الطعن سيقود الى مأزق آخر، إضافة الى المأزق المتعلق بموعد الانتخابات وقانونها، ومأزق تشكيل الحكومة، هو المأزق الأمني. ورأت أنه يجب "ألا نختبئ وراء اصبعنا"، لأن ما فرض التمديد هو المنحى الذي ذهب إليه حزب الله في خوضه المعارك في سوريا.