النهار تنشر محضر الدستوري: قانون التمديد أصبح نافذاً

3^min

هنا النص الحرفي للمحضر الذي وضعه المجلس الدستوري امس بوقائع بت الطعنين في قانون التمديد لمجلس النواب، كما حصلت عليه صحيفة "النهار":

محضر بوقائع بت الطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/ 6/ 2013 (تمديد ولاية مجلس النواب)

نصت المادة 37 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) على ما يلي:

“اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار”.

وبناء عليه تم تنظيم محضر بوقائع بت المجلس الدستوري مراجعتي الطعن بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 والرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب.

بما ان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تقدم في المراجعة الاولى رقم 2/ 2013، التي سجلت في قلم المجلس في تاريخ 1/ 6/ 2013، وطلب فيها وقف تنفيذ القانون رقم 246 المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 24، تاريخ 1/ 6/ 2013، واعلان بطلانه لمخالفته احكام الدستور، واستطراداً ابطال القانون جزئياً بالشق المتعلق بالمدة حيث تكون تقنية فقط ولا تتعدى الفترة اللازمة للاجراءات الواجب تأمينها للاستحقاق الانتخابي، وأكثر استطراداً اعادة تكييف القانون المطعون بدستوريته وذلك بتعديل فترة التمديد بما يتوافق مع ما ورد اعلاه.

وبما ان السادة النواب ميشال عون، ادغار معلوف، ابرهيم كنعان، زياد أسود، آلان عون، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، نبيل نقولا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، قد تقدموا بمراجعة بدستورية القانون نفسه، رقمها 3/ 2013، سجلت في قلم المجلس في تاريخ 3/ 6/ 2013، وطلبوا فيها وقف العمل بالقانون رقم 246 المذكور أعلاه، واعلان بطلانه لمخالفته أحكام الدستور.

وبما ان المراجعتين تضمنتا طلباً بوقف العمل بالقانون رقم 246 المذكور اعلاه ومن ثم ابطاله.

عقد المجلس الدستوري بناء على دعوة من رئيسه جلسة يوم الثلثاء الواقع فيه 4/ 6/ 2013، في تمام الساعة العاشرة، لبت طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه.

عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيّب انطوان خير بداعي السفر، ورأى الحاضرون ان ليس هناك ما يستوجب وقف تنفيذ القانون المطعون فيه وضرورة الاسراع في بت الطعنين المقدمين بدستوريته، كما اتخذ قرار بضم المراجعتين والسير بهما معاً نظراً الى وحدة الموضوع.

وزّع يوم الخميس في 6/ 6/ 2013، التقرير الذي وضعه المقرر بالطعنين المقدمين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 1/ 6/ 2013، وعقدت جلسة في التاريخ نفسه في تمام الساعة العاشرة لاجراء قراءة اولية للتقرير، برئاسة رئيس المجلس عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيب انطوان خير بداعي السفر، وأرجئت المذاكرة الى يوم الاثنين في 10/ 6/ 2013.

للاطلاع على المحضر كاملا اضغط هنا

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدستوري:

قانون

التمديد

نافذاً

الـAi وعمليات الاحتيال...