أكد زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيستمر بالسعي لتسريع تأليف الحكومة لتحصين الوضع الداخلي، وأنه سيعمد لهذه الغاية إلى تفعيل مروحة اتصالاته بالتكافل والتضامن مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، وإبقاء خطوط التواصل مع الرئيس المكلف تمام سلام في مستوى الحرارة التي جمعت كلاً منهما في عين التينة قبل يومين.
واشارت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ، أن من أبرز بنود جدول أعمال الجلسة والذي سيوزع على النواب بعد ظهر اليوم، اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من كتلة نواب المستقبل الذي يرمي الى تعديل سن التقاعد القانوني لرؤساء الاجهزة الامنية، وسجل لدى الامانة العامة تحت الرقم 926 تاريخ 11/3/2013، وكذلك قانون الايجارات وتعديل قانون السير اضافة الى مشاريع واقتراحات تتعلق بامور تربوية ونقابة الاطباء.
اما بشأن سلسلة الرتب والرواتب، فقد لفتت المصادر الى ان الرئيس بري ارتأى تحويل المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، بدلاً من كل لجنة على حدة، اختصاراً للوقت، ولاستعجال وضعه على اول جلسة تعقد بعد الجلسة التشريعية التي تقررت الاسبوع المقبل.
واللافت ان خطوة الرئيس بري بالدعوة الى جلسة تشريعية، جاءت من دون تنسيق مع رئيس الجمهورية الذي كان اعلن اكثر من مرة انه يفكر بفتح دورة استثنائية للمجلس بعد التشاور مع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، اذ ان بري لا يعتقد ان ثمة حاجة الى فتح دورة استثنائية، في ظل حكومة مستقيلة، وذلك استناداً الى المادة 69 الفقرة الثالثة من الدستور التي تنص على انه عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
لكن المادة المذكورة لم تشر عما اذا كان يحق للمجلس في هذه الحالة التشريع، وهي نقطة ممكن ان تكون مدار جدل خلال الايام المقبلة.