أثار البند المتعلق بالتمديد لقائد الجيش، عبر رفع سن تقاعده الى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، مزيداً من التوتر السياسي بين فريق 8 آذار الذي يؤيد التمديد، وبين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، الذي يرفض بالمطلق هذا الامر.
واكدت اوساط قيادية في 8 آذار لـ"السفير"، أنها تتفهم هواجس عون، لكنها تكشف انه قد تبلغ من حزب الله، منذ نحو شهرين ونصف الشهر، أن الحزب مع التمديد لقائد الجيش لمجموعة اسباب.
واذا كان عون يأخذ على الرئيس نبيه بري استعجاله بإدراج بند التمديد لقائد الجيش في جلسة الاثنين وكأنه يحاول حشره بهذه القضية، كما قال مقربون من عون لـ"السفير"، فإن لدى رئيس المجلس قراءة تفيد بأن هناك فرصة الآن لإتمام هذه المسألة، فلنستغلها بسرعة وقبل ايلول، اذ قد يخلق الله ما لا تعلمون.
ولفتت مصادر قيادية في 8 آذار الى وجود اسباب ملحة للتمديد لقائد الجيش، فالمجلس العسكري أحيل معظم اعضائه على التقاعد، ولا إمكانية حالياً لعقد جلسة مجلس الوزراء لتعيين اعضاء جدد، وفي آب تنتهي ولاية رئيس الاركان، وفي ايلول تنتهي ولاية قائد الجيش، واما بالنسبة الى الحكومة الجديدة فلم تتشكل حتى الآن، فماذا لو حالت ظروف معينة دون تشكيل تلك الحكومة من الآن وحتى ايلول؟ وماذا لو انقضت تلك الفترة من دون تعيين، فكيف سيُدار الجيش حينذاك؟.