حمادة: الجلسة في ظل حكومة مستقيلة لا تجوز الا للضرورات

2^min

اعتبر النائب مروان حمادة أن سبب اعتبار جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب غير دستورية، هو ان الجلسة في ظل حكومة مستقيلة لا تجوز الا للضرورات القصوى، على غرار ما جرى عام 1969 لاقرار الموازنة، والعام 2005 للعفو عن الدكتور سمير جعجع، ومنذ اسبوعين للتمديد للمجلس النيابي موضحاً اكتشاف ذلك بعد مراجعة السوابق ورأي "هيئة الاستشارات" وكبار الدستوريين من امثال المرجع حسن الرفاعي والنائب بطرس حرب.

وأكّد حمادة في حديث لصحيفة "النهار" القبول بامرين هما مرسوم فتح دورة استثنائية وحصر الجلسة بالضروري رافضاً استبدال الحكومة والسلطة التنفيذية بحكم مجلسي صرف طالما أنّ النظام اللبناني يقول بالتعاون والتوازن بين السلطات، رغم مبدأ الفصل.

وشكك حمادة بمصداقية مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، معتبراً أن هناك تسللاً حزبياً في بعض المواقع في الجيش، داعياً القيادة الى ان تحتاط له وتنهيه. ودان حمادة تصرف أحمد الأسير مشدداً على محاكمته ومن معه.

وعن تأليف الحكومة، جدد التأكيد بأن لا شروط لديه وهو منذ البداية مع حكومة غير حزبية، دون ان تكون غريبة عن التيارات والاحزاب والانتماءات اللبنانية . وأشار حمادة الى أن لبنان لا يتحمل، لا محليا ولا عربيا ولا دوليا، حكومة تضم ممثلين مباشرين لـ"حزب الله" ولذلك يبقي شرط مشاركته لأنه لا يريد في النهاية تشكيل حكومة.

ورأى حمادة أن "اعلان بعبدا" هو المخرج الوحيد لافتاً الى وجوب ان يكون هناك شعب واحد مقاوم عبر جيشه، تنخرط المقاومة بالجيش او تدمج او يجدون لها مخرجاً على طريقة حل الميليشيات عام 1992 بعد الحرب. وتمنى على رئيس الجمهورية ان يأخذ المبادرة في تشكيل الحكومة، لافتاً الى أنّ لبنان لا يتحمل نظاماً تكفيرياً ولا ولاية فقيه اذ ان لبنان بلد متعدد، ويحترم الحريات ورأي الآخر.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجلسة

حكومة

مستقيلة

للضرورات

الـAi وعمليات الاحتيال...