قوى الأمن الداخلي ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش ... وتستنكر -...

3^min

ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر بتاريخ26 /6/ 2013عن "إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية" مؤكدة انها اعطت موضوع حقوق الانسان الاولوية من خلال عملها الدؤوب لتطبيق مبادىء حقوق الانسان المنصوص عنها في المواثيق الدولية والقوانين المحلية.

واستنكرت المديرية العنوان الذي وضعته منظمة "هيومن رايتس ووتش" منتقدة الركون الى مجرد مقابلة اجريت مع أحد العناصر . وأكدت المديرية أنّ عناصر قوى الأمن الداخلي يقومون بوظائفهم وفق القوانين المرعية الإجراء لا سيما بعد صدور مدونة قواعد السلوك والخطة الاستراتيجية، ولفتت الى أنّ هذا العنوان يشكل ايذاء مباشرا لقوى الامن الداخلي بشكل عام وعناصرها بشكل خاص.

وطالبت المديرية بالتحقق من حالات التعذيب معتبرة أن الإتهامات المساقة بشكل سافر في هذا التقرير تشهيرا واضحا بسمعة عناصر قوى الأمن الداخلي على المستوى المحلي والدولي، باعتبار أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

و اشارت المديرية الى أنه في اطار تحولها من شرطة تقليدية الى شرطة مجتمعية ، فهي تخضع عناصرها كافة الى دورات متخصصة في هذا المجال، كما تقوم بإنشاء أبنية تتوافق مع متطلبات الشرطة المجتمعية، حيث سيصار قريبا الى إطلاق أول فصيلة نموذجية وهي فصيلة حبيش ودعت المديرية منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتعاون وثيق وشراكة في هذا المجال.

واضافة الى ذلك، أنشأت المديرية بحسب البيان قسم حقوق الانسان الذي يعنى بنشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها من الانتهاكات، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وتلقي الشكاوى من الافراد والجمعيات والقيام بتدريب عناصر قوى الامن الداخلي على أهمية احترام مبادىء القانون الدولي لحقوق الانسان. كما تمثّل بانشاء لجنة للتحقق من حالات التعذيب سنة 2010 ومهمتها التثبت من حصول أية حالة تعذيب يتعرض لها الموقوفون أو المحكومون والأشخاص الذين هم بعهدة قوى الامن الداخلي.

وفي ما يتعلق بالمثلية الجنسية ، أوضحت المديرية أنّ هذا الموضوع يشهد نقاشا مستفيضا، وحتى تاريخه فإن هذه الظاهرة في لبنان غير مقبولة إجتماعيا قبل أن تكون مجرمة بمتقضى المادة 534 من قانون العقوبات تحت مسمى "المجامعة على خلاف الطبيعة"، كما اشارت الى ان الحرية الفردية ليست مطلقة بل يجب أن تكون مقيدة دائما بضوابط محددة وفقا للقوانين والأعراف والتقاليد في كل بلد. وبالتالي طالما يوجد نص قانوني يجرم هذا الفعل فقوى الأمن الداخلي ملزمة بتطبيقه، أما موضوع تفسير عبارة "على خلاف الطبيعة" فهذا الأمر يرجع تقديره للقضاء.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأمن

الداخلي

تقرير

هيومن

رايتس

وتستنكر

الـAi وعمليات الاحتيال...