اكدت صحيفة "الأخبار"، أن خيار التمديد لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان لمدة عام واحد بات متبلوراً، بما يتيح له قيادة الجيش بالوكالة في حال لم يُتّفق على التمديد للعماد جان قهوجي في موقعه.
وبحسب الصحيفة فان الفتوى التي عُثر عليها بالنسبة إلى سلمان تستند إلى المادة 55 من قانون الدفاع التي تُجيز لوزير الدفاع، بناءً على اقتراح قائد الجيش، تأجيل إحالة الضباط والأفراد على التقاعد في حالات معينة، منها حالات الحرب وإعلان مناطق معينة من لبنان مناطق عسكرية. وبما أن منطقة البقاع معلنة منطقة عسكرية منذ أكثر من 15 عاماً، يصبح جائزاً التمديد للواء سلمان، وهو ما يدفع إليه النائب وليد جنبلاط، على الأقل بهدف مساواة سلمان بقائد الجيش الذي يُحال على التقاعد في أيلول المقبل، فيما يُحال سلمان على التقاعد يوم 8 آب المقبل.
واشارت مصادر متابعة لهذه القضية إلى أن الوزير السابق ناجي البستاني يتولى التواصل مع القوى السياسية المختلفة لإمرار بند التمديد لرئيس الأركان، والذي يحظى برضى الجزء الأكبر من القوى السياسية المعنية، وبينها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.