جاءت إشارة الرئيس ميشال سليمان إلى اقتراحه في شأن توضيح بعض مواد الدستور، في سياق صدام الصلاحيات الذي عطّل للمرة الثانية، نصاب الجلسة التشريعية في موعده الثاني الثلثاء، مما حمل الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد ثالث وجديد ابتداء من 29 تموز الحالي، ولمدة ثلاثة أيام، لدرس جدول الأعمال المتضمن 45 بنداً، مما يعني بقاء الحال على ما هو عليه، من استمرار الخلافات السياسية والدستورية.
وتوقعت معلومات لصحيفة "اللواء" أن يكون مصير الجلسة الثالثة مختلفاً نوعاً ما عن مصير الجلستين السابقتين، في حال نجحت الاتصالات باقناع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون حضور هذه الجلسة وتأمين النصاب لها، ولا سيما اذا ما تأكدت المعلومات عن لقاء عون بنصر الله، سواء عُقد هذا اللقاء مساء الاثنين، أو انه سيعقد في خلال الساعات أو الايام المقبلة.