يكمل الوزير السابق ميشال سماحة في التاسع من آب المقبل السنة موقوفاً وقبل نحو خمسة أشهر على الموعد المقبل لجلسة استجوابه، تقدّم وكيله صخر الهاشم بطلب إخلاء سبيل، على ان يتم وضعه تحت المراقبة القضائية، من حجز جواز سفر ومنع من السفر.
واستند طلب اخلاء السبيل الى مبدأ المساواة في تطبيق القوانين بين المواطنين، والى واقعة الادعاء على رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، ,وتركه بسند إقامة.
واشار الهاشم الى أنّ مدة توقيف سماحة قد بلغت السنة ووقعت خلالها حوادث كثيرة، منها اعتداءات ضد الجيش واعمال ارهابية ومقتل ضباط واراقة دماء لافتاً الى أن المتهمين الذين استجوبوا وعقوبتهم توازي العقوبة الموجهة الى سماحة، تركوا بسند اقامة ليصدر بعد مدة قراراً اتهامياً بحقهم تصل الى الإعدام ومنهم رئيس بلدية عرسال.
واعتبر الهاشم أن موكّله سماحة متهم بجريمة لم يسقط فيها دم وبقيت مجرد تخطيطات موضحاً انه طلب من المحكمة اخلاء سبيله لتطبيق القانون بالمساواة بين المواطنين جميعاً وليس على فئة دون الأخرى.
وأكّد الهاشم أنه اذا لم توافق المحكمة على الطلب فسيميّز القرار اذا كان هناك اسباب تمييزية محقة والا فسيتقدم بطلب جديد.
ووفق مصادر قضائية، جريمة سماحة موصوفة بالإرهابية، وفيها نقل المتفجرات ثابت وفيه اعترافات،ولا تجوز مساواتها مع جرائم أخرى، ولا تنطبق عليها مدة التوقيف الواردة في المادة 108 من قانون المحاكمات الجزائية.
وسواء قبلت المحكمة العسكرية طلب الإخلاء أو رفضته، يحق لكل من وكلاء الدفاع ،ومفوض الحكومة القاضي صقر صقر استئناف القرار أمام محكمة التمييز، وهي صاحبة السلطة العليا في القرار النهائي.