رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد أسود ان المؤسسات الدستورية والادارات العامة في لبنان، اصبحت في ظل مدعي شعار «العبور الى الدولة» وكل من يدور في فلكهم من مدعي الوسطية، مجرد أسواق لتجارة المواقف السياسية، حيث انتهاك الدستور والقوانين يأتي غب الطلب وتبعا لإملاءات ومصالح خارجية، معتبرا ان سبحة التمديدات التي تشهدها البلاد تشكل صورة صريحة عن انعدام الثقافة السياسية لدى هؤلاء وكناية عن مخالفات قانونية ودستورية ألفتها السياسة اللبنانية نتيجة إتفاق الطائف الذي اسقط المفاهيم الدستورية . ولفت أسود لـ صحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان تأجيل تسريح قائد الجيش بموجب المادة 55 من قانون الدفاع الوطني هو عملية تهريب للتمديد وتهرب من المسؤوليات،قائلا:" ناهيك عن ان خلفية ما يسمى بالتدبير الاداري عبر قرار اتخذه وزير الدفاع منفردا وبمعزل عن رئيس الحكومة والجمهورية، هو الالتفاف على الضباط الأكفاء اصحاب الحقوق لقطع الطريق امامهم من الطعن بالقرار والاعتراض عليه او حتى من اجراء مراجعات دستورية وقانونية به."