علمت صحيفة "الأخبار" أن وزارة المالية تعاني عدم القدرة على تأمين رواتب كافة موظفي القطاع العام، وان الدوائر المختصة في الوزارة، لا تزال بحاجة إلى 15 مليار ليرة لتأمين كامل رواتب ضباط وأفراد وموظفي ومتعاقدي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لشهر أيلول المقبل، التي تُدفع نهاية الشهر الحالي.
وبحسب مصادر في الوزارة، فإن الأزمة ستتعمّق خلال الشهرين المقبلين، لتصبح الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب جميع موظفي القطاع العام بحلول بداية تشرين الثاني المقبل، وبينهم موظفو الأسلاك العسكرية والأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن بند احتياطي الموازنة لم يعد يحوي أي مبلغ يمكن صرفه بموافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة، مؤكدة أن الوزارة بحاجة إلى إصدار قانون على نحو عاجل عن مجلس النواب، يتيح لها دفع الرواتب.
ولفتت إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليُحال على مجلس النواب بمرسوم يحظى بتوقيع كل من الرئيسين ووزير المالية.