ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان الأمن العام اللبناني باشر ، بناء على تعليمات صادرة عن الحكومة اللبنانية، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، بدءا من السادس من الشهر الحالي، لناحية تنظيم عملية دخول النازحين السوريين والفلسطينيين المقبلين من سوريا عبر الحدود البرية.
ومع تشديد تطبيق الإجراءات القانونية، اكدت مصادر في إحدى المؤسسات الدولية المعنية بملف اللاجئين لـ"الشرق الأوسط" ان أكثر من مائة فلسطيني لا يزالون عالقين على الحدود السورية مع لبنان، بعدما وصل العدد إلى قرابة الألف منتصف الأسبوع، ثم تراجع إلى 100 بعد عودة هؤلاء أدراجهم، وذلك بسبب رفض الأمن العام اللبناني السماح بدخولهم إلى لبنان.
وراى مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني لـ"لشرق الأوسط"، ان لا قرار يمنع دخول النازحين الفلسطينيين إلى لبنان، مؤكدا أن الإجراءات ذاتها تطبق على النازحين إلى لبنان من سوريا، سواء أكانوا فلسطينيين أم سوريين.
وأوضح المصدر الأمني أن ما يحصل هو تطبيق للإجراءات التي كانت سارية قبل بدء الأزمة السورية لناحية التدقيق في الأوراق والمستندات القانونية.
وفي الإطار ذاته، اشارت مصادر في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان لـ"الشرق الأوسط" ان ما يجري على الحدود هو تشديد على حيازة النازحين للأوراق الثبوتية، لافتة إلى أن التدقيق يسري على النازحين الفلسطينيين أكثر من السوريين، إذ إنه لا يزال يسجل دخول عدد إضافي من النازحين السوريين في الأيام الأخيرة.
وكان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل قد أبلغ "الشرق الأوسط" في وقت سابق أن الأمن العام اللبناني على الحدود سيقوم بتنفيذ الإجراءات والتدقيق في الأوراق الثبوتية بما يتلاءم مع القانون الذي كان مطبقا قبل بدء الأزمة السورية، وبالتالي على النازحين تنظيم إقامتهم قانونيا.