كشفت مصادر إسلامية عن ان اجتماعا سيعقد في أواخر الأسبوع المقبل للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الممدد لنفسه برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي لمتابعة الخطوات العملية في قضية عزل المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، وسيتخذ هذا المجلس قرارات حاسمة وصارمة تتعلق بمؤسسات دار الفتوى ووضع اليد عليها بعد إلباسها الثوب القانوني بمباركة رؤساء الحكومة، ويأتي ذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف بعدم تمرير اي قرار يصدر عن المفتي قباني ويحتاج فيه الى أخذ الصبغة الإدارية القانونية في دوائر السراي الحكومي ومنها الى الجريدة الرسمية ليأخذ حيز التنفيذ.
وأكدت المصادر لـ"الأنباء" الكويتية ان هذا الإجراء في حال اتخذ سيكون بمثابة انتفاضة داخلية مبرمجة بعد فشل محاولة عزل المفتي وتوقيع العريضة التي أصبحت في خبر كان، ويصبح عندها المفتي قباني محاصرا قانونيا وإداريا ويستمر في منصبه حتى انتهاء ولايته في 14/9/2014 من دون أي صلاحيات على صعيد الدولة اللبنانية.
وأشارت المصادر الى ان فشل عملية عزل مفتي الجمهورية يعود الى الخلاف بين الهيئة الناخبة على الاسم البديل لتولي هذا المنصب، ولفتت الى ان لا بديل عن المفتي الحالي إلا بعد انتهاء ولايته في العام المقبل.
وعلمت "الأنباء" ان اجتماعات مكثفة تعقد للقوى المناهضة للمفتي قباني وللقوى المناصرة له لترتيب أولوياتها في تنفيذ الخطوات التي ستنشط بعد اجتماع المجلس الشرعي المنتخب برئاسة المفتي قباني بعد يومين والمجلس الشرعي الممدد لنفسه برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي للمواجهة الفعلية بدلا من العزل.