اكدت مصادر سياسية متابعة لـ"اللواء"، أن التطورات الأمنية الأخيرة، حتمت قرار العودة إلى الحكومة الجامعة والعادلة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهي حكومة بمعايير الرئيس سلام التي تحولت إلى ثوابت ترتكز الى مبدأ الثلاث ثمانات والمداورة، وعدم تضمينها أي وجوه استفزازية، وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية وفق منطق العدل والتساوي بين قوى8 و14 آذار والمستقلين.
واعتبرت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بات على قاب قوسين من إعلان تشكيلة تتناسب والمعايير المشار إليها، متضمنة أسماء لكل القوى السياسية، ومن يرفضها يستثني نفسه بنفسه.