لا يزال تفجيرا طرابلس الإرهابيان يتصدران اهتمام القضاء اللبناني، إذ عقد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، جلسة تحقيق أمس، استجوب فيها للمرة الثانية المدعى عليه الموقوف مصطفى حوري على مدى ساعتين ونصف الساعة بحضور وكيله القانوني.
وأوضحت مصادر متابعة لمسار التحقيقات أن الملف على قدر كبير من الخطورة، وأن التعاطي فيه يجري بدقة ومسؤولية عالية جدا. وأكدت المصادر المطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن التحقيق بات ملما بأمور دقيقة، منذ اتخاذ القرار بالتفجير ومن ثم التحضير إلى حين التنفيذ، والجهات التي تقف وراءه ومن اتخذ القرار بذلك.
وبشأن اتهامات وجهتها جهات سياسية لبنانية إلى المخابرات السورية بوقوفها وراء التخطيط للتفجيرين، اكد المصدرانه حتى الآن وبحسب الأدلة والمعطيات، نعم هي المسؤولة عنهما، لكن لم نعرف بعد على أي مستوى اتخذ هذا القرار.
إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن هناك اعترافات واضحة من الموقوفين مصطفى حوري والشيخ أحمد الغريب، وهذه الاعترافات تطابقت مع مقتضيات الجريمة على الأرض، مشيرا الى أن اعترافات هذين الشخصين في التحقيق الاستنطاقي جاءت متوافقة مع الاعترافات التي أدليا بها في التحقيق الأولي أمام شعبة المعلومات، مع اختلاف بسيط في بعض التوصيفات التي لا تؤثر في جوهر القضية، بخلاف إفادة الشيخ هاشم منقارة الذي نفى علمه بالتخطيط للجريمة، وتأكيده أنه لو كانت لديه أدنى معلومات لكان أخبر السلطات المختصة بها.
ومن المقرر أن تبت اليوم محكمة التمييز العسكرية في طعن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في قرار القاضي أبو غيدا الرامي إلى إخلاء سبيل منقارة، فإما أن تصدق على القرار وتطلق سراحه وإما تفسخه وتبقيه موقوفا.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن الحظوظ متساوية بين الاحتمالين وهو ما يبقي وضع منقارة في حالة ترقب قانوني ومعه أيضا الشارع الطرابلسي، الذي يعيش حالة من الغليان بعدما كشفت المعلومات عن تورط أشخاص ورجال دين في جريمة كبيرة مماثلة أوقعت هذا العدد الهائل من الضحايا خدمة للاستخبارات السورية.
وحول ما نقل من معلومات عن أن جهة واحدة تقف وراء تفجيري الرويس في ضاحية بيروت الجنوبية، وتفجيري طرابلس، بعد توافر معطيات أمنية تفيد بأن الشخص الذي اشترى السيارة التي استعملت في تفجير الضاحية من أحد الأشخاص في البقاع ونقلها إلى سوريا، هو نفسه الذي اشترى السيارة التي فجرت أمام مسجد السلام في طرابلس – أوضح مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط"، أن المعلومات الدقيقة تؤكد أن السيارتين جرى شراؤهما بنفس الطريقة ونقلا إلى سوريا في أوقات مختلفة، لكن من اشتراهما ليس شخصا واحدا كما تردد، إلا أن الطريقتين متشابهتان إلى حد كبير، وهو ما يرجح فرضية وقوف جهة واحدة خلف الجريمتين.